البرلمان التونسى يحدد موعدا للتصويت على الثقة للحكومة

حدد النواب التونسيون 30 جويلية موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد الذى يبدو رحيله مؤكدا.

 وأشار مسؤول المكتب الإعلامى إلى أنه فى ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 جويلية للتصويت على الثقة.وكان رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد الذى يتعرض لضغوط منذ اسابيع، طلب

رسميا  من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة فى حكومته.وياتى هذا التطور فى وقت يدور فيه صراع فى الكواليس بشان كيفية رحيل الصيد منذ الثانى من جوان تاريخ عرض الرئيس الباجى قائد السبسى مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية اثر الانتقادات التى وجهت لحكومة الصيد التى اتهمت بعدم الفعالية. وفي مقابلة بثت في وقت سابق، أوضح الصيد بأن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة “حلّ المسألة في أسرع وقت ممكن”، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر.وكشف الصيد للمرة الأولى علنا أنه تعرض لشتى أنواع الضغوط السياسية بلغت حد التهديد “ببهذلته” لإجباره على الاستقالة، مشددا على أنه لن يستقيل لأن لا سبب يدفعه إلى هذا الأمر وعلى أنه “جندي يرفض الهروب من الميدان” وسيتحمل المسؤولية إلى النهاية.وأقر الصيد في الحوار التفزيوني بوجود خلافات بينه وبين الرئيس قائد السبسي بشأن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها منذ أكثر من شهر، تتعلق أساسا بطريقة عرضها وتوقيتها ملاحظا أنه كان الأفضل لو طُرحت بطريقة أحسن وبالتشاور معه.ووفق الدستور التونسي، اذا لم يتم تجديد الثقة فان الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر على تشكيل حكومة جديدة.ومع ان تونس نجحت في اتمام عملية الانتقال السياسي بعد احداث 2011 فإن اقتصادها في ازمة وتعاني منذ 2015 من اعتداءات مسلحة دامية.