الرئيسية / دولي / البرلمان التونسي يحقق في تهم الرشاوى لنوابه

البرلمان التونسي يحقق في تهم الرشاوى لنوابه

أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، عن مخرجات انعقاد ندوة الرؤساء (رؤساء اللجان والكتل النيابية وأعضاء مكتب المجلس ورئاسته)، وعن رزنامة عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة والتي إن لم تنفذ قبل نهاية الدورة البرلمانية فإنه سيجري تنفيذها خلال دورة استثنائية خلال شهر سبتمبر المقبل.وأعلن الناصر أيضاً عن فتح تحقيق حول شبهة ارتشاء نواب، راجت أخيراً إثر استقالة نواب من

الاتحاد الوطني الحر، وانضمامهم لكتلة نداء تونس، وجملة من الإجراءات الأخرى.كما أفاد بأن عدداً من مشاريع القوانين تمت إحالتها إلى اللجان المختصة في مقدمتها مبادرة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، التشريعية المتعلقة بقانون المصالحة الاقتصادية.وكانت ندوة الرؤساء التي تنعقد بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس البرلمان، قد اجتمعت الجمعة للتشاور حول برنامج عمل المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية. وقال الناصر إن البرلمان توصل إلى تنفيذ جل التزاماته وتمت مناقشة جميع مشاريع القوانين الواردة عليه قبل شهر مارس من الحكومة.وفي سياق متصل، قال الناصر إن ندوة الرؤساء توصلت إلى توافق حول مسألة الاقتطاع من منح النواب كعقوبة مالية، بسبب تكرر غيابهم دون أسباب قانونية أو شرعية. وكانت هذه النقطة محل خلاف بين الكتل النيابية ورئاسة البرلمان، إذ سجلت أكثر من كتلة اعتراضها على توجيه عقوبات، باعتبار أن نيابة الشعب ليست وظيفة، وإنما تكليف شعبي لا يتطلب بالتالي حضوراً وجوبياً أو انضباطاً، خاصة وأن أشغال البرلمان تتزامن أحياناً مع اجتماعات شعبية أو لقاءات مع السلطات الجهوية في دوائرهم الانتخابية.