الرئيسية / وطني /  البرلمان يصادق على وجوب التحفظ من قبل ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين

 البرلمان يصادق على وجوب التحفظ من قبل ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين.

 

وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، ومدير الدراسات بديوان وزير الدفاع الوطني، عرفي يوسف.

ولم يحل على لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى سوى تعديلين حول مشروعي القانونين تقدمت بهما الكتلة البرلمانية لحزب العمال يتعلقان بحصر الأفعال المتعلقة بواجب التحفظ والاحتراس في مجال إفشاء أسرار المؤسسات العسكرية والمساس بوحدة الجيش، لكن اللجنة قضت  بعدم قبولهما باعتبار أن هذين التعديلين يمسان بجوهر وهدف مشروعي القانونين.

واعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان النصين بمثابة “لبنة جديدة وركيزة قانونية لبناء صرح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي”.

وبموجب القانونين الاساسيين المصادق عليهما، يتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط أن “يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.

وتنص الأحكام الجديدة الخاصة بضباط الاحتياط على أنه “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ”.

وأشار مشروع القانون إلى أن “أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول”.

ونص القانون على أنه “يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ، إلى التنزيل في الرتبة” .

أما مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة”.