الرئيسية / وطني / التعاون الجزائري الألماني يتعزز بالتوقيع على عقود تنفيذ مشروعين في مجال البيئة والتنوع البيولوجي

لتدارك التأخر في إنجازهما

التعاون الجزائري الألماني يتعزز بالتوقيع على عقود تنفيذ مشروعين في مجال البيئة والتنوع البيولوجي

تم الإثنين التوقيع على عقود تنفيذ مشروعين متعلقين بالتعاون في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي في الساحل، وتحسين تنفيذ التشريعات الضريبية البيئية بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وجرت مراسم التوقيع على هذه العقود بمقر وزارة البيئة، تحت إشراف وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر إليزابث وولبرز. وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذين المشروعين مهمان للغاية بالنسبة للجزائر ويجسدان الشراكة والتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المجال البيئي، مشيرة إلى أن قيمة المشروع الخاص بحماية البيئة والتنوع البيولوجي في الساحل الجزائري تقدر بـ 6.2 مليون أورو فيما تم تخصيص 4 ملايين أورو لمشروع تحسين التشريع بخصوص الجباية البيئية.

وبخصوص مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي، أبرزت أنه سيكون وسيلة لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق بين جميع القطاعات بخصوص الأنشطة المستدامة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والتهيئة العمرانية المدروسة، كما سيتم تطوير خطة عمل بالتشاور مع جميع القطاعات في نظام المعلومات الجغرافية الساحلي، الذي سيربط الولايات الساحلية الأربع عشرة في البلاد، موضحة أن هذا النظام سيمكن من الحصول على معلومات فورية وآنية تدعم تنفيذ نظام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ويهدف أيضا هذا المشروع إلى تطوير وتثمين الموارد البيولوجية على الأرض وفي البحر وتوفير دخل إضافي لسكان المناطق الذي سيتواصل.

وفيما يتعلق بالمشروع الثاني الخاص بتحسين التشريع في مجال الجباية البيئية، قالت إنه سيتم الاعتماد في هذا الإطار على تطبيق مبدأ الملوث الدافع حيث سيتم فرض ضرائب على الشركات المتسببة في التلوث. وأوضحت أنه سيتم كذلك من خلال هذا المشروع مراجعة جميع أسس النظام الضريبي البيئي وذلك من أجل وضع قوانين ومراسيم متناسقة وقابلة للتطبيق من قبل الهيئات المسؤولة.

كما سيعمل المشروع – حسب الوزيرة – على تبسيط نظام حساب الوعاء الضريبي وتدريب المفتشين على استخدامه، علاوة على وضع نظام لرقمنة البيانات والمعطيات الضريبية بين المديرية العامة للضرائب ووزارة البيئة.

ومن جانبها، ثمنت سفيرة ألمانيا بالجزائر، الشراكة الجزائرية الألمانية في المجال البيئي، واصفة إياها بالمثمرة، مؤكدة أن الحكومة الألمانية مستعدة للمواصلة والاستمرار في التعاون مع الطرف الجزائري في مختلف المجالات.

ومن جهتها، أفادت المقيمة الدائمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إيلا شيبور، أن توقيع على العقدين التنفيذيين سيسمحان بتدعيم وتفعيل هذين المشروعين وتدارك التأخر في إنجازهما علاوة على توضيح دور كلا الطرفين في هذا المجال.

محمد د.