التماس تشديد العقوبات في حق ارزقي براقي

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، تأييد الأحكام في حق الوزير السابق الموارد المائية، ارزقي براقي، المتابع برفقة 29 متهما في ملف فساد يتعلق بتبديد أموال مشاريع الذي كبد الخزينة العمومية خسارة قدرت بـ1800 مليار سنتيم، على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات منذ ما يزيد عن 20 سنة، حيث شملت 13 مشروعا على المستوى الوطني.

وتأتي محاكمة المتهمين بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد والتي سلطت عقوبات تراوحت بين الـ10 و3 حبسا نافذا. وفي ملف الحال، يتابع الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى رحيال، فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال. وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني، وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية. وتعود حيثيات القضية إلى 2006 بخصوص التسيير المشبوه للمشاريع المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للسدود، والتحويلات التي قامت من سنة 2001 إلى 2006 بإنجاز مشاريع عبر مختلف ولايات الوطن، كما تتعلق المشاريع ببناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وتحليتها، وكذا الخدمات المتعلقة بصيانة السدود. كما تبين أن المشاريع التي أوكلت إلى الشركات الأجنبية، قد مستها إخلالات خطيرة ناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة في متابعة العقود المبرمة مع الشركات، مما ترتب عنه تأخير في إنجاز المشاريع بالمدة المحددة قانونا، واللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز قيمتها المالية القيمة الإجمالية للصفقة الأصلية. كما يتعلق الأمر، بصفقات إنجاز سد بني هارون إنجاز القنوات، إنجاز محطة ضخ المياه ببني هارون، إنجاز سد واد العثمانية، تحويل المياه من مستغانم ـ أرزيو ـ وهران المعروف، صفقة إنجاز مشروع تزويد تلمسان بمياه الشرب، صرف مياه الري حناية، إنجاز سد بوقوس بتيارت، إنجاز سد تاكسبت بتيزي وزو.

محمد.د