الرئيسية / محلي / التنمية بالكاليتوس غائبة ومصالح البلدية تتهم المقاولات

التنمية بالكاليتوس غائبة ومصالح البلدية تتهم المقاولات

تعاني بلدية الكاليتوس في الآونة الأخيرة، من الإهمال في انجاز العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين مستوى المعيشي لسكان عدة أحياء، في وقت أرجعت مصالح المحلية سبب ذلك إلى الشركة التي سبق وأن كلفت بعدة مشاريع بقيت معلقة لسنوات بسبب تقاعس تلك المؤسسة، غير أن ذات المصالح طمأنت السكان في إعادة إطلاق كل المشاريع المعطلة قريبا لإنهاء شبح الأعمال والنقائص التي يتخبط فيها المواطنون منذ سنوات عديدة.

 

تعرف عديد أحياء بلدية الكاليتوس، عدة مشاكل لم تنته منذ سنوات، بالرغم من المشاريع التنموية الكثيرة التي برمجت لصالحها، غير أن الواقع ما يزال يثبت عكس ذلك، طالما ما تزال عديد الأحياء كحي “الأمير” الذي يعرف حالة يرثى لها أقل ما يقال عنها أنها كارثية، فلا طرقات سليمة ولا قنوات صرف صحي، ما أدى بقاطنيه إلى التذمر والاستياء، واستنجدوا في مرات عدة بالاحتجاج والخروج للشارع من أجل إيصال صوتهم وانشغالاتهم التي بقيت معلقة لسنوات عديدة.

وأشار السكان إلى أن وضعية الحي المتدهورة سببها التماطل الكبير من طرف الجهات الوصية في اتمام المشاريع المبرمجة لذات الحي وغيره من الأحياء التي فضل سكانها الصمت على الخروج للشارع، حيث ما تزال أغلب المشاريع التي انطلقت منذ ثلاث سنوات معلقة، لأسباب لا يعرفها هؤلاء لحد الساعة.

هذا، ويشتكي قاطنو حي الأمير مما أسموه “بالتعسف” الذي تمارسه مصالح البلدية في حقهم وحق حيهم، إذ أن الحي يسوده منظر أقل ما يقال عنه مشوه بسبب الطرقات التي تسودها الحفر، دون أن ننسى غياب الأرصفة التي عوضها أصحاب المحلات بالبلاط من مالهم الخاص للتخفيف من حدة الغبار الذي يدخل إلى محلاتهم، وهو الأمر الذي زاد الحي تشويها لأن الأرصفة لم تبلط بالكامل. كما استغرب السكان من المشاريع التي انطلقت منذ 2013 ولم تكتمل بعد، مؤكدين في معرض حديثهم أن مشروع تهيئة الحي بدء من قنوات الصرف مرورا بالطرقات والأرصفة إلى غاية إتمام كافة المشاريع التي انطلقت منذ أفريل 2013، غير أن المشروع الذي كلف 15 مليار سنتيم، مس فقط طريقين لا غير سرعان ما توقفت الأشغال في أوت 2015.

من جهة أخرى، سبق وأن أكد رئيس بلدية الكاليتوس، عبد الغاني ويشر، أن مصالحه ليست المسؤولة عن التأخر الذي طال مختلف المشاريع التي تخص أحياء البلدية، كون المؤسسة المقاولاتية التي سلمت لها الأشغال هي التي تسببت في المشكل، حيث أشار إلى أن مصالحه أقدمت على فسخ العقد نهائيا مع الشركة التي سلم لها مهام إعادة تهيئة البلدية والسبب راجع إلى تماطل هذه الشركة في إنجاز المشاريع الموكلة لها وكذا الاحتجاجات المتكررة لها، في وقت أكد المتحدث أنه تم الاتفاق مع شركة مقاولاتية أخرى التي من المنتظر أن تنطلق في الأشغال في القريب العاجل.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تقاعست إحدى المقاولات التي كلفت بانجاز سوق جوارية بالمنطقة، أين تم اكتشاف بعد إتمام المشروع منذ سنتين أن السوق انجر وفق معايير غير مطابقة، لاسيما بالنسبة لمادة الإسمنت التي تبين أنه مغشوش، كما تم انجاز سوق بالاستغناء عن الحديد في أغلب الأجزاء، ما بات يشكل خطرا على المواطنين وأجبر سلطات البلدية على غلقه وعدم الاستفادة من خدماتهم بالرغم من تكلفته الغالية التي قدرت بـــ5 ملايير سنتيم.