📌 مشروع الدينار الرقمي جاء لبسط السيادة أكثر

📌 القانون النقدي والمصرفي يصب في منحى الإصلاحات الاقتصادية

---

أوضح الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، البروفيسور عبد القادر بريش، أن إصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد، يعد عنصرا جوهريا في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الحكومة، في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بريش، عند نزوله ضيفا لدى منتدى “الموعد اليومي”، إن بلادنا تعد الأولى إفريقيا وعربيا في تحقيق الأمن الغذائي، مبرزا أن مشروع طرح الدينار الرقمي جاء لبسط السيادة أكثر، داعيا في نفس الوقت، إلى ضبط الأسواق وتنظيم سلاسل التوريد، والممارسات التجارية.

 

إصلاح المنظومة المالية وعصرنتها بإصدار القانون الجديد

وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور بريش، أنه فيما يخص القانون النقدي المصرفي المتواجد على مستوى اللجنة المالية لدى البرلمان هو في مراحله المتقدمة إلى حين مروره إلى المناقشة العامة والتصويت عليه، وأضاف أن هذا المشروع جاء عن التسمية السابقة في القانون السابق الذي كان يحمل تسمية قانون النقد والقرض حاليا يسمى القانون النقدي والمصرفي. ويعتقد ذات المسؤول، أن المجال حاليا أوسع بكثير مما كان عليه لأن الحديث عن النقد والقرض يعني تنظيم الجانب النقدي والقرض بما يعني التمويل، إلا أن النقدي والمصرفي أوسع وأشمل وخاصة فيما يتعلق الأمر بإدخال المعاملات المصرفية الإسلامية، وبالتالي كلمة المصرفي تشمل المعاملات المصرفية الإسلامية، وكذا المعاملات المصرفية التقليدية. والأهم في مشروع القانون الجديد النقدي والمصرفي، هو المحتوى والمضمون والأبعاد، مشيرا في السياق ذاته، أن القانون النقدي والمصرفي يعد عنصرا جوهريا في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الحكومة في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الـ54 وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة ويعد محطة مهمة في إطار تحديث وعصرنة المنظومة الاقتصادية والمالية.

 

نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في النظام المصرفي الجزائري

وكشف عبد القادر بريش، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي، يتمحور حول خمسة محاور رئيسية، أولا: تعزيز الحوكمة والشفافية في النظام المصرفي الجزائري وحوكمة أفضل للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، ثانيا: تعزيز الشمول المالي وإعطاء مكانة لائقة للصيرفة الإسلامية وتوسيع مجالات أنشطتها، ثالثا: تعزيز الرقمنة وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وإدخال العملة الرقمية “الدينار الرقمي الجزائري” إلى جانب استعمال التكنولوجية المالية وإنشاء لجنة وطنية للدفع، رابعا: تعزيز دور مجلس النقد والقرض باعتباره السلطة النقدية لبنك الجزائر وتقوية دور اللجنة المصرفية باعتبارها لجنة الإشراف والرقابة على النشاط المصرفي، خامسا: إنشاء لجنة الاستقرار المالي وهي سلطة مكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية والمصرفية وتقرير صلابة النظام المالي والمصرفي واحتواء نقاط الضعف والتصدي للمخاطر النظامية، بالإضافة إلى السماح لتأسيس البنوك الخاصة بالاستثمار والتي لديها طبيعة خاصة وسوف تكون الرابط ما بين نظام التمويل البنكي في الاقتصاد والتمويل عن طريق السوق المالي وتطوير عملية البورصة فيما بعد.

 

مشروع طرح الدينار الرقمي جاء لبسط السيادة أكثر

أكد عبد القادر بريش، أن الدينار الرقمي أثار الجدل، منذ أن تحدث عنه الوزير الأول، وهو موجود في القانون، ويعتبر توجه عالمي، حيث البنوك المركزية قامت بإدراجه، منه ماهو عملي ومنه ماهو مشروع كالجزائر، ويعد إصدار العملة الرقمية من سيادة الدولة، وبالتالي كيف يمكن أن نبسط السيادة الجزائرية، من خلال إصدار هذه العملة، التي لا تعد مشفرة، بل قانونية تختلف عن القطع النقدية، لكون العملة الرقمية غير ملموسة، ولها نفس الخصائص من حيث القيمة، موضحا أن  فكرة إطلاق الدينار الرقمي، ستكون بعد سنة أوسنتين، ليكون عنده قيمة مشفرة كالدينار المتداول، ما سيؤدي للابتعاد عن العملات المشفرة، وكذا المضاربة التي أنهكت الاقتصاد الوطني، مشيرا أنه مع بداية طرحه سيكون هناك علاقات مؤسسة بين البنك المركزي والبنوك، ولما يتم تحضير البيئة الخاصة به، سيصبح للمتعاملين الاقتصاديين والأفراد، إمكانية التعامل بالعملة الرقمية، وهو الأمر الذي سيكون خلال السنوات المقبلة.

 

ضرورة توفير العقار والتمويل لتحقيق المشاريع الاستثمارية

وقال الخبير الاقتصادي، أنه ليس بالضرورة أن يمتلك البنك المعرفة التقنية الحديثة وحتى البشرية في الجانب التكنولوجي، بل يجب أن يوكل إلى المؤسسات الناشئة المتخصصة والتي تم تحضيرها لمرافقة البنوك والمؤسسات المالية.

 

يجب ضبط الأسواق وتنظيم سلاسل التوريد

وأوضح بريش، أن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، قد انطلقت منذ قرابة ثلاث أشهر على الأقل، من خلال إنشاء لجان مكونة من إطارات في وزارة الصناعة والفلاحة، مضيفا أن الدولة اكتسبت خبرات متراكمة خاصة على مستوى وزارة التجارة من خلال السنوات الماضية عبر العمل على البيع الترويجي وإنشاء أسواق الرحمة، والتحسيس عبر جمعية التجار وكذا مختلف الفاعلين. وأشار الخبير الاقتصادي، أن قانون المضاربة والاحتكار، قد بدأ يعطي ثماره عبر معاقبة الأشخاص الخارجين عن القانون، الذين يعملون على خلق النذرة. واعتبر العضو في لجنة المالية، عبد القادر بريش، أن هذا الكلام قد يبدو غير واقعيا بالنظر إلى ما نراه اليوم من ارتفاع في الأسعار أحيانا لا نجد مبررات لها، خاصة المواد الفلاحية، إضافة إلى الاضطراب الذي يحدث في سوق الدواجن واللحوم، على حد قوله. كما أبرز المتحدث قائلا: “أن هناك عوامل متعددة قد لا تكفي معها هذه الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الوزارة كل سنة، إلا أنني أعتقد أن هذه الاضطرابات داخل السوق ستشهد انخفاضا في رمضان الحالي ذلك نظرا للإجراءات الردعية الصارمة التي اتخذتها الحكومة من خلال قانون تجريم المضاربة والاحتكار”. ودعا المتحدث، إلى ضرورة تحسيس المواطن حول أهمية ترشيد السلوك الاستهلاكي، والذي من شأنه أن يساهم في خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الحلول تكمن في ضبط السلطات للأسواق وتنظيم سلاسل التوريد ومختلف الممارسات التجارية.

 

ننتظر صدور النص التنظيمي الخاص باستيراد السيارات

وبخصوص ملف السيارات، أكد النائب البرلماني، أن الحكومة قد وعدت بانفراج مرتقب في ملف استيراد السيارات خلال شهر مارس الداخل، مضيفا أنه يستحسن على وزارة الصناعة، أن تسرّع من وتيرة الإجراءات الإدارية، من خلال السماح بدخول السيارات خلال شهر مارس القادم، حتى تجسد التزامات الحكومة على أرض الواقع، يضيف المصدر. وتابع بريش قائلا: “نتمنى أن يتم تسريع وتيرة استيراد السيارات، في إطار تجسيد وعود السيد رئيس الجمهورية، وحتى تكون نهاية السنة 2023 إن شاء الله هي البداية الحقيقية لتصنيع السيارات في الجزائر، ثم كذلك نحن كنواب في البرلمان ننتظر صدور النص التنظيمي، الذي يحدد الكيفيات والإجراءات التنظيمية لاستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات حتى يتمكن الخواص الراغبين من استيراد السيارات بأموالهم الخاصة من جلب سياراتهم، وذلك تلبية لمطالبهم”.

 

الزيادات في الأجور ستحسن من القدرة الشرائية

أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن الحديث عن الزيادة في الأجور يعود بنا إلى الميزانية الأولية لسنة 2023 والتي تعد الأضخم في تاريخ الجزائر أين تم تكريس حوالي 47 بالمائة من ميزانية التسيير كزيادات في الأجور، وذلك في إطار السياسة الراشدة التي ينتهجها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. واعتبر بريش، أن هذه الزيادات في الأجور ستحسن من من القدرة الشرائية للمواطن، وهذا ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد وفى بوعوده التي قطعها خلال حديثه مع الصحافه، حينما قال بأنه لو كنا في أريحيه مالية فسنتقاسمها جميعا.وبخصوص القطاع الخاص والقطاع الإقتصادي، قال المسؤول، إنه يرتقب أن تشمل الزيادات موظفين والعمال في هذا القطاع، وذلك من خلال اتفاقيات الجماعية الموضوع على مستوى المؤسسات الخاصة.

 

بلادنا الأولى إفريقيا وعربيا في تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف النائب البرلماني، أن التحولات التي يشهدها العالم جعل الأمن الغذائي، في سلم الأولويات للتحكم فيه، فهو موضوع مهم، خاصة بعد جائحة كورونا، وذلك بأن تكون للدولة مقومات الأمن الغذائي، ويحظى بأولوية ضمن السياسات العمومية، فهو يعد ضمن مخطط عمل الحكومة، حيث في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، كان موضوع الأمن الغذائي حاضرا، والذي أوصى بضرورة أن نصل لتلبية احتياجاتنا من الغذاء بنسبة 80 بالمائة. وأوضح بريش، إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من الشعب، حيث ساهم القطاع الفلاحي في الأمن المجتمعي، خاصة في ظل جائحة كورونا، الذي شهد توقف في الحركة والمعاملات التجارية، فيما ساهم هذا القطاع، في تحقيق اكتفائنا الذاتي في العديد من الشعب، رغم أنه ما زال نقص في بعض المنتجات كالحليب واللحوم، ومن توصيات مجلس الوزراء، العمل على توسيع زيادة مردودية الهكتار الواحد وكذا زيادة المساحات المسقية، إلى غير ذلك من القرارات الأخرى، ما جعل بلادنا تعد الأولى إفريقيا من حيث الأمن الغذائي، وكذلك على المستوى العربي، ويضيف ضيف المنتدى، أن تقارير السنة الماضية والحالية، لمنظمة الفاو أو برنامج الأمن الغذائي للأمم المتحدة للأغذية، ومنتدى دافوس، يصنف الجزائر بعيدة عن مخاطر الأمن الغذائي وفي مراتب متقدمة، ما يجعلنا نعزز القدرات، ونهتم بالأمن الغذائي المستدام، وهذا ما تعمل على تجسيده الجزائر خلال الوقت الحالي.

 

الجزائر فاعل سياسي واقتصادي مهم في القارة الإفريقية

كما أشار النائب البرلماني، أن رسالة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي قرأها بالنيابة عنه، الوزير الأول، بقمة الاتحاد الإفريقي، تتضمن عودة الجزائر لقيادة العمل الإفريقي الذي يعد أمرا طبيعيا، لكونها ساهمت في السبعينات في دعم وتحرير الدول الإفريقية، وحتى حاليا من خلال مسح ديون العديد من الدول، وبالتالي تأثير الجزائر أصبح ظاهرا للعيان، فهي ملتزمة بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن، لتكون عضو فيه، وستدافع عن صوت إفريقيا وهو مهم جدا في هذه اللحظة، مع تعزيز المنظومة المؤسساتية للقارة، مبرزا في السياق ذاته، أن طرد ممثل الكيان الإسرائيلي، من القمة، جاء نظرا لكونه لا يوجد مبرر لوجوده وغير مرحب به، ومن بين المواضيع التي تم تدارسها، بالقمة كيف يمكن تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والجزائر حريصة على تفعيلها، بهدف رفع التبادل التجاري بين هذه الدول، باعتبارها محرك فيها، وستكون أكثر فعالية بحرصها على تعزيز مناخ الأعمال مع دول الساحل، الذي سينعكس إيجابا لتعد كفاعل سياسي ثم اقتصادي بالقارة الإفريقية.

زهير حطاب عبد الله بن مهل نادية حدار