الرئيسية / وطني / الجزائر بحاجة إلى مليون مؤسسة مصغرة

الجزائر بحاجة إلى مليون مؤسسة مصغرة

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج”، مراد زمالي، عن توسيع الصالون الوطني للتشغيل ليشمل 48 ولاية بدل إبقائه في العاصمة، مؤكدا إبرام الوكالة لعدة اتفاقيات مع الشركات الكبرى في مجال المناولة للشركات الشبابية.

ودعا زمالي لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى التكتل في فدرالية ليكون لهم دور في اجتماع الثلاثية المقبل، مضيفا أن المؤسسات المصغرة تستفيد من 20 بالمائة من الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه القانون رغم بعض الاختلالات في التطبيق، كاشفا عن تسجيل أكثر من 350 ألف مؤسسة صغيرة وهو رقم يبقى ضئيلا  -بحسبه- مقارنة باحتياجات الجزائر التي تفوق مليون مؤسسة مصغرة.

وقال إن الطبعة السادسة من صالون التشغيل التي تنطلق  الخميس، الموافق لليوم الوطني للطالب، تهدف إلى إشراك خريجي الجامعات في عملية إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة بدل اللجوء إلى الوظيفة التي تسجل تشبعا، وفائضا في الطلب بأكثر من مليون طالب شغل من حاملي الشهادات الجامعية.

ولدى حديثه عن جديد الطبعة، قال ضيف الأولى إن هذه الطبعة لن تبقى في العاصمة بل ستمس 48 ولاية من خلال المعارض والورشات وبمشاركة كل القطاعات المعنية بالتشغيل من بنوك ومصالح الضرائب والسجل التجاري ومصالح الضمان الاجتماعي، كما ستقدم ورشات تكوينية للشباب حول إعداد السير الذاتية وحول كيفية تكوين مؤسسة وتسييرها، معتبرا هذا الصالون فرصة كبيرة للتقرب من عوالم المؤسسات وطرائق تسييرها، داعيا في الوقت ذاته أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى التكتل في تنظيم نقابي أو فدرالية وطنية ليسهل عليها المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية وخلق الثروة، ومن حقها أن تلعب دورا في اجتماع الثلاثية المقبل، متوقعا ذلك في حال تهيكلها ضمن تنظيم قوي، كاشفا في هذه السياق مشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل لأول مرة في اجتماع الثلاثية المقبل.

وعاد المتحدث إلى آليات عمل الوكالة وطرائق تمويلها، مستبعدا إمكانية أن تتحول إلى مؤسسة مالية، مضيفا أنها ليست مؤسسة ربحية غير أنه لم يستبعد أن تدخل كمساهم في بعض الشركات التي تجد صعوبات مالية.

وأضاف زمالي أن الوكالة دعمت حوالي 357 ألف مؤسسة مصغرة، مؤكدا أن الجزائر في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى حداثة التجربة، وأن الاقتصاد الجزائري -لكي يصبح اقتصادا متوازنا ومتنوعا- يحتاج إلى استحداث مليون مؤسسة مصغرة على الأقل وهو ما يجعل السوق الجزائرية سوقا واعدة ومفتوحة لاستحداث مزيد من المؤسسات شرط أن توجه بطريقة صحيحة وفق كل منطقة ووفق ما يخدم التنمية المحلية.