الرئيسية / وطني / الجزائر تترقب قائمة “الأفريبول” لملاحقة إرهابيين أجانب على أراضيها
elmaouid

الجزائر تترقب قائمة “الأفريبول” لملاحقة إرهابيين أجانب على أراضيها

أفاد تقرير إخباري أمني أن الجزائر تترقب تفعيل هيئة “الأفريبول” المعنية بقائمة المطاردين على الأراضي الجزائرية من أجل إتمام عمليات بحث في قضايا ينظر القضاء الجزائري فيها، من دون مثول أبرز المتهمين وهم غالباً رعايا من دول الساحل الإفريقي والجوار.

وتعمل الجزائر على تفعيل نشرات البحث في قضايا الإرهاب وتهريب السلاح لدعم أجهزة القضاء في ورڤلة وقسنطينة والعاصمة.

ونقلت جريدة “الحياة” اللندنية في عددها الصادر، الأحد، عن مصادر جزائرية قالت إنه مأذون لها، أن السلطات الجزائرية تحضر لتعميم نشرات خاصة بملاحقة المتهمين من جنسيات مالية وموريتانية وليبية وآخرين من جنسيات إفريقية، مطلوبين للمثول أمام القضاء الجزائري بتهم الإرهاب وتهريب سلاح ومخدرات.

وذكرت مصادر إعلامية ليبية في هذا الشأن، أن ثلث المتهمين هاربون وأُدينوا غيابياً في الفترة ما بين سنوات 2011 و2016، وغالبيتهم من مالي، موريتانيا، تونس، النيجر، ليبيا والمغرب، بحيث يقارب عدد الأجانب المدانين بتهم الإرهاب وتهريب السلاح في الجزائر حوالي 360 أجنبي، ثلثهم فارون.

ويختص الجهاز القضائي في ورڤلة بقضايا السلاح، لكن أكثر من 80 في المائة من القضايا المطروحة تفتقد متهمين ضالعين في عمليات التهريب أو الإرهاب، ما دعا إلى نشرات بحث قد يساعد فيها مركز “أفريبول” الذي دُشن في الجزائر منذ أشهر قليلة.

وأغلقت العدالة الجزائرية قضايا عدة في ورڤلة تتعلق بالإرهاب وتهريب سلاح. وطوي قبل أسابيع، ملف ضابطَين في الجيش الليبي اعتُقلا أخيراً بتهم دخول التراب الجزائري وإخفاء أسلحة. ولاحظ محامون أن مجالس قضائية في مناطق حدودية مع ليبيا سرّعت البت في قضايا ليبيين، تجاوباً مع “تعليمات عليا” لإغلاق تلك الملفات العالقة.

وفي ولاية إليزي أطلقت السلطات الجزائرية جنديين ليبيين أمضيا أكثر من 18 شهراً في المؤسسة العقابية في الولاية لارتكابهما جناية حمل سلاح ناري من الصنف الأول، وجنحة دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية. أما محكمة الجنايات لورڤلة فقضت بالسجن النافذ أربع سنوات  لـ7 متهمين من جنسية ليبية تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، مع مصادرة جميع المحجوزات المتمثلة في أسلحة حربية و3 مركبات رباعية الدفع.

وجمعت الجزائر بين سنتي 2011 و2016 ، وفق  التقرير ذاته، خزانة معطيات مهمة حول شبكات تهريب السلاح في الساحل الإفريقي، لا سيما من ليبيا نحو الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا ونيجيريا، ويساهم في عمليات التهريب مسلّحون درجوا على هذا النشاط منذ سنوات.