الجزائر تعزز حضورها الإفريقي ببرنامج لتكوين 500 شاب نيجري وتأهيل مفتشي العمل

تُجسّد الجزائر توجهها نحو توسيع آفاق التعاون الإفريقي في مجال تنمية الموارد البشرية، عبر تسخير خبراتها ومؤسساتها التكوينية لفائدة الدول الشقيقة، في خطوة تعكس مكانتها كقطب إقليمي في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
وفي هذا الإطار، اتُّخذت قرارات جديدة مع جمهورية النيجر من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية، أبرزها الاتفاق على تكوين 500 شاب نيجري داخل معاهد ومراكز التكوين الجزائرية، إلى جانب نقل التجربة الجزائرية في مجال تفتيش العمل وتبادل الخبرات بين البلدين. وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع خبراء الجزائر والنيجر، المنعقد يوم الاثنين 6 جويلية 2026، تنفيذًا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، المنبثقة عن مخرجات اللقاءات الثنائية التي جمعته بوزيرة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل بجمهورية النيجر، السيدة عيساتو عبدولاي توندي، والرامية إلى توسيع التعاون في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تكوين 500 شاب نيجري داخل معاهد ومراكز التكوين الجزائرية، بعد تحديد التخصصات التي تستجيب لاحتياجات الجانب النيجري، بما يساهم في تأهيل الكفاءات الشابة ودعم قدراتها المهنية، ويعكس الثقة التي تحظى بها منظومة التكوين الجزائرية على المستوى الإقليمي. كما اتفق الطرفان على إطلاق برنامج لتكوين مفتشي العمل النيجريين بإشراف خبراء جزائريين سيتنقلون إلى النيجر لتأطير العملية، بعد إشادة وزيرة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل النيجيرية بالتجربة الجزائرية في مجال تفتيش العمل، خاصة فيما يتعلق بضمان تطبيق تشريع العمل، ومراقبة احترام قواعد السلامة والصحة المهنية، وتحسين ظروف العمل، وترقية الحوار الاجتماعي، والوقاية من النزاعات المهنية بما يعزز الاستقرار داخل المؤسسات ويحافظ على السلم الاجتماعي. وسيُسند هذا البرنامج إلى مفتشي عمل جزائريين ذوي خبرة، يجمعون بين التأهيل النظري والممارسة الميدانية في المجالات القانونية والوقاية الصحية والأمن المهني، سبق لهم الاستفادة من دورات تكوينية متخصصة تحت إشراف المكتب الدولي للعمل في إطار برامج “تكوين المكونين”، إضافة إلى تكوينات نظمتها هيئات متخصصة.
وشملت المباحثات أيضًا مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة بين الجزائر والنيجر، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون، بما يفتح المجال أمام إطلاق مشاريع مشتركة جديدة تعزز تبادل الخبرات وتدعم تطوير منظومتي العمل والتشغيل في البلدين.