الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- أماطت التسريبات التي أعقبت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعضا من اللثام عن شيء من “حقيبة” كبيرة تقدم بها ساكن الإيليزيه إلى دولة لطالما شكلت حلقة “استثنائية” لها على صعيد
السياسة الخارجية لعدة معطيات وأبعاد.
وأبانت التسريبات الاولية من زيارة ماكرون رفضا جزائريا لطلب فرنسي من أجل المشاركة في قوة عسكرية مشكّلة من قوات 5 دول في الساحل الأفريقي تحت عنوان “محاربة الإرهاب” برعاية فرنسية، حيث نقلت جريدة “الحياة”اللندنية أن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالرفض “الدستوري” وأن مساهمة الجزائر ستقتصر فقط على “تعاون فني”.
واشار المصدر أن ماكرون ألحّ في مراسلات سبقت وصوله إلى الجزائر، على لقاء الفريق ڤايد صالح في مقر السفارة الفرنسية، بينما ردت قيادة الجيش أن اللقاء سيتم في مقرّ إقامة الدولة في زرالدة من بعد موافقة رئاسة الجمهورية…وتابع التقرير أن ماكرون طلب من الفريق أحمد قايد صالح مشاركة جزائرية مباشرة في القوة العسكرية قيد الإنشاء، متمنياً أن يحصل على رد إيجابي لم يحصل عليه أي من رؤساء فرنسا الذين سبقوه في إطلاق معارك في الساحل الإفريقي، لا سيما نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند”.
وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي يشغل أيضا منصب نائب لوزير الدفاع الوطني رد على ماكرون بالقول إن “مكافحة الإرهاب في الساحل لن تحقق نتائج ما لم يتم فك الرابط بين الجماعات الإرهابية والشبكات التي تتاجر بالمخدرات”
وطلب ماكرون لقاء ڤايد صالح خلال زيارته إلى الجزائر، واجتمع به على انفراد في مقر إقامة الدولة في زرالدة حيث يقيم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ونقل التلفزيون الجزائري مقاطع من اللقاء الذي حضره ڤايد صالح ببزته العسكرية.
وكان زعماء مجموعة دول الساحل الخمس أطلقوا مشروع القوة المشتركة برعاية فرنسية، لتضم كلاً من مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، وستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي “مينوسما”.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد رد على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية خلال ندوة صحفية بباريس، بخصوص احتمال مشاركة الجزائر في القوة العسكرية لمجموعة الخمسة التي تسعى فرنسا لإنشائها، بالقول إن “الدستور الجزائري يمنع القوات الجزائرية من المشاركة في أي تدخل خارج حدودها”
وصوّت مجلس الأمن، على مشروع قرار يجيز لعناصر “مينوسما” تقديم دعم لوجستي لقوة مجموعة دول الساحل التي لا تزال قيد التشكيل. وفي حال الموافقة على المشروع الذي طرحته فرنسا، فإن هذا الدعم سيشمل الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في قوة الأمم المتحدة، وفق ما أوضح مصدر ديبلوماسي.
