الرئيسية / وطني / الجزائر لن تستورد منتوج الإسمنت بداية من  2017

الجزائر لن تستورد منتوج الإسمنت بداية من  2017

الجزائر – جدد، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تأكيده أنه “لا تراجع عن القاعدة  51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر التي جاء بها قانون المالية 2016”

 

وأوضح عبد السلام بوشوارب، الأربعاء، خلال عرضه مشروع قانون الاستثمار بمجلس الأمة أن “القاعدة 51/49 ستأخذ بعين الاعتبار خاصية كل نشاط وأهميته بالنسبة لبلدنا والتي سنعمل خلالها على تحسين مناخ الأعمال وتطويره” مؤكدا أنه “سيتم إعطاء تحفيزات لكل المستثمرين جبائية وجمركية “، مستطردا أن “الهدف من قانون الاستثمار هو تقليص قيمة الاستيراد إلى 30 مليار دولار في غضون 03 إلى 04 سنوات المقبلة “، مذكرا أن “نتائج هذه الجهود ستعطي قريبا وأن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها “.

وأضاف عبد السلام بوشوارب أن “حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار” ، مؤكدا أن “حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته 30 على إخضاع  جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية، وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار”، معتبرا أن “قانون الاستثمار سيخضع لمراقبة التحويلات لإجراء يحل محل حق الشفعة الذي يبقى إجراءً ذا  طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام” .

وأشار عبد السلام بوشوارب أن “مشروع القانون المتعلق بالاستثمار يندرج في إطار إضفاء المرونة والشفافية على مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا بتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني”، مؤكدا أنه “سيسهم في تفعيل النشاط الاستثماري في بلادنا من خلال دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال”، مستطردا أن “قانون الاستثمار تضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج”، مذكرا أن “النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم”.

وفي  السياق نفسه قال بوشوارب إنه “تم وخلال المشروع إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات بحسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات “، كاشفا أنه “يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة،  يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم أقل قدرا مشتركا من الامتيازات، أما المستوى الثاني، فأكد الوزير أنه “يتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير “، مذكرا أنه “يتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني”.

كما أكد  وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن “الجزائر التي تستورد حاليا ما يقارب 3 ملايين طن من الإسمنت سنويا ستغطي احتياجاتها من هذه المادة وتحقق الفائض مع نهاية 2016 “، موضحا أنها “ستكون أول سنة منذ الاستقلال يتم فيها الاكتفاء وعدم استيراد هذا المنتوج حيث أنه سيتم بداية من الاسبوع المقبل تدشين مصنعين لإنتاج الإسمنت بولاية بسكرة “، معتبرا أنه “سيقوم بداية من الأسبوع المقبل بالتعاقد مع متعاملين من إندونيسيا وفرنسا لاستخراج مادة الفوسفات” .

من جانبه ألزم ممثل الحكومة “وكلاء السيارات بضرورة الدخول في مجال صناعة السيارات قبل تاريخ 1 جانفي 2017 أو تجريدهم من الاعتماد تلقائيا وحرمانهم من كوطة الاستيراد الخاصة بكل مخالف “، داعيا الذين “يملكون اعتماد وحصة استيراد بولوج مجال صناعة السيارات والقيام باستثمار إجباري في هذا المجال”

أبمن ر