الرئيسية / وطني / الجزائر وإيطاليا توقعان على قرابة 50 اتفاقية ثنائية.. 10 دقائق للهجرة و 3 ساعات للأمن والاقتصاد…. أويحيى : لا تضخموا ملف المهاجرين غير الشرعين.. ونرفض إقامة محتجزات للأفارقة 
elmaouid

الجزائر وإيطاليا توقعان على قرابة 50 اتفاقية ثنائية.. 10 دقائق للهجرة و 3 ساعات للأمن والاقتصاد…. أويحيى : لا تضخموا ملف المهاجرين غير الشرعين.. ونرفض إقامة محتجزات للأفارقة 

الجزائر- قال  الوزير الأول، أحمد أويحيى،  إن المحادثات الثنائية حول ملف المهاجرين لم تأخذ سوى 10 دقائق من أصل 3 ساعات خصصت لمناقشة عديد  الملفات التي تهم البلدين، أبرزها الملف الاقتصادي والأمني في

المنطقة، داعيا إلى عدم تضخيم ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا بالنظر إلى أن عدد هؤلاء لا يتعدى الـ 900 شخص مقابل 40 ألف جزائري مقيم بطريقة قانونية بهذا البلد الأوروبي.

وعبّر أويحيى خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن انزعاجه من محاولة بعض وسائل الإعلام ربط زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر بملف المهاجرين غير الشرعيين، واختزال النقاشات الثنائية في هذا الملف بالأخص.ّ

وقال الوزير الأول في هذا السياق “أقرأ هنا وهناك وفي بعض وسائل الإعلام أن عمليات الترحيل التي تجريها الجزائر إستثنائية، كما حصل عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر لكن ذلك غير صحيح”، موضحًا ” لا يجب تضخيم الموضوع لأن الجزائر تعمل وفق القوانين الدولية وستسترجع أبناءها غير المرغوب فيهم من الدول التي يقطنون بها، وفق ما تقتضيه الأعراف”.

وشدّد رئيس الجهاز التنفيذي على أن “عمليات الترحيل لا تتم إلا بعد التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص إن كانوا من جنسية جزائرية أم لا، وهي المهمة التي تتولاها مصالح الشرطة الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها من الدول الأخرى”.

وجدّد المتحدث رفض الجزائر لإقامة مراكز لإحتجاز المهاجرين القادمين من بلدان إفريقية، كالنيجر ومالي معتبرا أن “الآلاف من بلدان الساحل وشرق إفريقيا يهربون بسبب الحروب أو المجاعة، وحل ملف الهجرة غير الشرعية لن يكون بإقامة المعسكرات أو السدود”.

بالمقابل قال الوزير الأول أحمد أويحيى، إن هنالك قرابة 50 إتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين، مؤكدا عزم الطرفين على استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الاقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى.

وخلال المباحثات الجزائرية – الإيطالية، شدد البلدان على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة، في حين أخذ الملف الليبي قسطا كبيرا في المحادثات، حيث تم الاتفاق على مساعدة الليبيين للوصول إلى حل للأزمة قريبًا.