الرئيسية / وطني / الجيش يجني ثمار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

الجيش يجني ثمار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

أعربت المؤسسة العسكرية عن ارتياحها لـ”توحيد مركز اتخاذ القرار بعد التغييرات التي أجريت على الهيكل التنظيمي للجيش، وكذا بعض التغييرات وعمليات إعادة التنظيم والهيكلة التي مست بعض مكوناته،

مما ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج ميدانية معتبرة خلال السنة الفارطة”، في إشارة إلى تجريد دائرة الاستعلام والأمن من عدة تخصصات وصلاحيات، وإلحاقها برئاسة أركان الجيش.

وأكدت مجلة الجيش لسان حال وزارة الدفاع الوطني، في افتتاحية عددها الأخير لشهر جانفي الجاري، أن المجهود الرئيسي للجيش الوطني الشعبي يتمثل حاليا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تعتبر من “أولويات” القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مشيرة إلى أن “المجهود الرئيسي للقوات المسلحة يتمثل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تستهدف اقتصادنا وحدودنا واستقرار بلادنا، كما تعتبر من أولويات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الذي تبنى إستراتيجية أمنية فعالة”.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية ترتكز “على الانتشار المحكم للوحدات العسكرية والتنسيق الجيد بين مختلف قوات ومكونات القوات المسلحة، فضلا عن الاستغلال الأمثل والآني والفعال للمعلومة”.

وعادت المجلة إلى حصيلة نشاط مختلف وحدات الجيش في سنة 2015 وأكدت أنها “تميزت بحصيلة معتبرة وغير مسبوقة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، أهمها القضاء على 157 إرهابي منهم عشرة (10) قادة التحقوا بالجماعات الإرهابية منذ سنة 1994″، مشيرة إلى أن هذه النتائج “تعكس تصميم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على القضاء على هؤلاء المجرمين، وتبين من جهة أخرى الاحترافية والمهنية والحزم والعزم واليقظة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة في الدفاع عن المصلحة العليا للوطن وحماية السيادة الوطنية”، واصفة السنة الفارطة بأنها “سنة النجاحات الكبرى، حيث كانت حصيلتها غنية بالأحداث والانجازات العسكرية الكبيرة في مختلف المجالات التي هي من صميم مهام الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني”.

وبخصوص تطلعات السنة الحالية 2016، أكدت الافتتاحية أن “الجيش الوطني الشعبي سيواصل تنفيذ مهامه بكل عزم وإصرار، في مختلف المجالات التي تدخل في صميم تخصصه وفي إطار القوانين والنظم لتحقيق نتائج أفضل في مجال مكافحة الإرهاب حتى القضاء النهائي على بقاياه وتفرعاته المرتبطة بالجريمة المنظمة والتهريب، وكذا حماية الحدود والمحافظة على الوحدة الترابية للوطن والدفاع عن السيادة الوطنية ليعيش الشعب الجزائري حرا أمنا في كل ربوع وطنه الغالي”.

وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، قد أعرب ، عن مباركته مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا. وقال في كلمته الافتتاحية وبحضور طلبة المدرسة العسكرية متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ومدرسة أشبال الأمة بالبليدة، قال الفريق أحمد قايد صالح، “إننا نبارك في المقام الأول مسعى فخامة رئيس الجمهورية المتمثل في التعديل الدستوري الذي نعتبره بحق بمثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي في بلادنا والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية إلى تثبيت مقومات الوحدة الوطنية”.

وشدد قائد أركان الجيش أن “الجزائر التي تستمد قوتها من تاريخها المجيد ستبقى دوما، بإذن الله تعالى وقوته، تسلك الطريق السليم ويظل أبناؤها المخلصون باقين على العهد يسمون بها إلى معالي الأمور، هؤلاء الذين يعرفون عند الضرورة كيف يضعوا وطنهم فوق كل اعتبار، ويُنزلوه مقام الشأن العظيم الذي يليق بمقامه الغالي والرفيع، ويقدمونه دون غيره، نعم، دون غيره، على كافة الأولويات وعلى جميع المصالح الشخصية والذاتية الأخرى”.