الحكومات السابقة لم تضع إستراتيجية للتصدير في الميدان، رئيس جمعية المصدّرين: هذا فقط ما نصدّره لفرنسا

الجزائر- اعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، الأربعاء،  أن “صادرات الجزائر نحو فرنسا قليلة ” وأن ما نصدره حاليا لايتعدى  الأسمدة وحوالي 11 مليون دولار من المواد الفلاحية أغلبيتها

تمور.

وأوضح “لدينا سوق تحوي على 10.5 ملايين دولار وهذا غير كاف لأننا لم نتمكن من كسب شبكة توزيع بفرنسا وهذا يعتمد -بحسبه- على دخول هذه الأسواق بالمبكرات.

وأشار علي باي ناصري لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن “فرنسا تمتلك 3 أسواق كبيرة للمواد الفلاحية بباريس ومارسيليا وباربينو، غير أنه للأسف منتوجاتنا من الخضر والفواكه ليست موجودة في هذه الأسواق على الرغم من أننا نمتلك كل الامكانات منها جاليتنا الكبيرة الموجودة هناك وهي فرصة لإنشاء سوق كبيرة ولكننا لم نستغل ذلك”.

ودعا علي باي ناصري في السياق ذاته إلى ضرورة وضع رؤية اندماج الجزائر في العالم الاقتصادي وخلق إستراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة تعتمد على الطلب، مشددا أن “بناء التصدير لأوروبا يعتمد على دخول هذا السوق بالمبكرات التي ستمكننا من فرض أسعار باهظة، والتوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية مع إفريقيا لفتح مجال التصدير”.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها المصدّرون، أوضح ضيف الأولى أنه رغم وجود إرادة سياسية للتصدير إلا أن الحكومات السابقة -بحسبه- لم تضع إستراتيجية للتصدير في الميدان، في إشارة منه إلى ثلاثية سنة 2011 التي تم فيها اقتراح 62 بندا لم يطبق منها سوى 3 بنود، مضيفا أن أكبر مشكل يعرقل هذه العملية عدم وجود شبكة التوزيع وقانون الصرف. إلى جانب أن الشركات العمومية والخاصة-يضيف رئيس جمعية المصدرين- لم تكن لديها رغبة في التصدير وسوق الاستيراد وصلت إلى 62 مليار دولار. 

كما أشار علي باي ناصري إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها الجزائر، أدت إلى توجه الشركات والحكومة نحو التصدير وتم رفع العراقيل ولذلك من الممكن أن نصل في سنة 2018 إلى تحقيق حجم قوي من الصادرات. وذكر المتحدث أن هناك 800 شركة مسجلة في عملية التصدير غير أنه تنقصها الخبرة وتحتاج إلى التكوين في هذا الجانب.