• تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون

---

 

تسعى الحكومة، إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد.

وبحسب ما أفاد بيان مصالح الوزير الأول “ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن،، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عدة نقاط:

 

رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد، قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ويأتي مشروع هذا النص طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. ويرمي هذا النص، إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

 

اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها في قطاع الفلاحة

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01 ــ 114 المؤرخ في 7 ماي 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

يرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار إحصائيات فلاحية شاملة من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة، وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها. وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص يتكفّل بتوضيح أدوار ومهام الهيئات المكلّفة بإدارة مجمل مراحل سير عملية الإحصاء العام للفلاحة في إطار تعزيز التضافر بين مختلف الهيئات المعنية بوضع منظومة وطنية للإحصائيات الخاصة بالفلاحة.

 

إنشاء تسعة هياكل للصحة الجوارية وأربع مؤسسات استشفائية متخصصة

بالمقابل، قدّم وزير الصحة مشروعيْ مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء تسعة هياكل للصحة الجوارية، وإنشاء أربع مؤسسات استشفائية متخصصة.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول، إلى استكمال قائمة المؤسسات الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، وذلك من خلال إنشاء تسعة (9) هياكل للصحة الجوارية بولايات الشلف وسطيف ووهران وإليزي وغرداية وغليزان وتقرت. ويندرج إنشاء هذه المؤسسات، في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة، حيث سيسمح بضمان الرعاية الصحّية لسكان المناطق المعنية. كما سيساهم في تيسير الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية فضلا عن تخفيف الضغط على المؤسسات العمومية الاستشفائية الأخرى المتواجدة على مستوى هذه الولايات. أما فيما يخصّ مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء أربع مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة. وتجدر الإشارة، إلى أن إنشاء هذه الهياكل الصحية يندرج في إطار التكفل بالمصابين بحروق الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة لاسيما بفعل الكوارث الطبيعية. كما يندرج في إطار، تنفيذ المخططات الوطنية لترقية الصحة العقلية ومكافحة داء السرطان وكذا لإنجاز البرامج الوقائية من أجل التكفل بالنساء الحوامل والأطفال.

 

إنعاش صناعات النسيج والجلود

وقد قدّم وزير الصناعة، عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث صناعات النسيج والجلود، وذلك عقب التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير هذه الصناعات، التي انعقدت يومي 30 و31 جانفي 2023.

ويندرج تنظيم هذه الجلسات في إطار مخطط عمل وزارة الصناعة، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي نُظمت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، لا سيما ما تعلّق منها بضرورة تنظيم مختلف الفروع الصناعية في الجزائر. ويرمي إنعاش صناعات النسيج والجلود، أساسا إلى استعادة مكانة هذه الشعبة الصعيدين الوطني والدولي؛ تحقيق إدماج أمثل لسلاسل الغذاء وإنجاز مشاريع استثمارية مهيكِلة من خلال خلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل قصد تحقيق التنمية المحلية؛ ترقية المنتوج الوطني بهدف تلبية واحتياجات السوق وتقليص فاتورة الواردات لا سيما من خلال ضبط السوق الموازية.

 

خدمات نقل ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية

قدّم وزير النقل، عرضا حول مخطط إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع.

ويندرج هذا المخطط في إطار توجيهات، السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، لا سيما من خلال تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.

 

تنظيم رسكلة وتثمين النفايات في الجزائر

استمعت الحكومة كذلك، إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حول تنظيم رسكلة وتثمين النفايات في الجزائر.

وفي هذا الإطار، تم إبراز الحاجة الملحة لوضع اقتصاد دائري قائم لاسيما على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من التبذير. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري يندرج تماما في إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في إنشاء مناصب شغل والحفاظ على البيئة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وبهذا الشأن، قدمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة مخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل، سيسمح تنفيذه بالتحكم في تسيير النفايات والحدّ من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وأخيرا، وفي مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، قدم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عرضا حول أول مراكز للنمذجة في الجزائر. وفي هذا الصدد، تم إبراز أهمية مراكز النمذجة في النظام البيئي للابتكار، وكذا دورها في التكفل باحتياجات حاملي المشاريع المبتكرة خلال مختلف المراحل التي تشكّل إنجاز المشروع، انطلاقا من استطلاع الأفكار إلى غاية اعتماد التصاميم. وجدير بالذكر، أن إنشاء هذا النوع من المشاريع من شأنه توضيح الرؤية لبلادنا في مجال الابتكار وتعزيز جهود الحكومة في مجال ترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة.

أيمن.ر