الرئيسية / وطني / الحكومة تنهي مهام مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية محمد طالبي
elmaouid

الحكومة تنهي مهام مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية محمد طالبي

قررت الحكومة إنهاء مهام محمد طالبي بصفته مديرا للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب ورود خطأ مهني في الترخيص للمؤتمر الاستثنائي لحزب العمال.

وجاء هذا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أين تقرر “قرار إنهاء مهام كل من رمضان حديوش بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة، بوعلام حسان بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مليكة اوقنون بصفتها نائب مدير

للميزانية والتحليل، نبيل مصطفاي بصفته نائب مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، كما تضمن المرسوم إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية ويتعلق الأمر بكل من فتيحة قراش بصفتها نائب مدير للموارد والجباية وعمر أيت وعراب بـصفـته نائب مـدير لـلدراسات والتقويم وكذا توفيق الحكيم جودي بصفته نائب مدير للميزانيات المحلية، بالإضافة إلى عـمار بودربالـة بـصفـته نـائب مـدير للدراسـات والـتـطـويـر وصـيــانة المعـلوماتـية”.

هذا، وأوضحت مصادر عليمة أن إنهاء مهام محمد طالبي بصفته مديرا للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يعود أساسا إلى ترخيصه في وقت سابق الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لعقد مؤتمر استثنائي، وكشف خلاله رئيس حركة إنقاذ حزب العمال سليم لباطشة أنه خرق واضح للنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إلى ضرورة إعادة النظر في الطعن الذي قدمه له في وقت سابق والمتعلق ببطلان الإجراءات التي قامت بها”.