الرئيسية / وطني / الحكومة ستفصل نهاية ماي في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية

الحكومة ستفصل نهاية ماي في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الحكومة ستفصل في غضون نهاية ماي الجاري في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية-الإيجارية لفائدة المستأجرين من غير المستفيدين الأصليين  أو الذين يملكون عقودا غير قانونية.

وفي حوار مع يومية “لوسوار دالجيري” أوضح الوزير أن عملية التنازل هذه والتي انطلقت منذ ثلاث سنوات تعرف تباطؤا بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الاصليين في حين أن الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين “ليس لهم الحق في تسليم عقود كهاته”.

وأشار السيد تبون إلى أنه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء. وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذ لك: 250.000 حالة بحسب الوزير.

وأوضح تبون: “الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا”.

وأضاف أن اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة. علما أنه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين، ولكنّ المستفيدين المعنيين (عبر رابط العلاقة الموسعة)  -يضيف الوزير- لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو أوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الإيجار المدفوع لثمن السكن.

وأكد تبون -الذي يؤيد التنازل عن هذه السكنات- أنه “في غضون نهاية ماي ستكون الحكومة قد اتخذت قرارا نهائيا”.

 وتم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية والإيجارية التابعة لدواوين الترقية والتسييرالعقاري في 2002 وتم إعادة بعثها في ماي  2013 . وتخص هذه العملية السكنات التي منحت قبل 2004 التي يبلغ عددها الإجمالي 571.000 وحدة.

ولم تحظ هذه العملية بإقبال كبير في المرحلة الممتدة من 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستاجرون مرتفعا.

ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في أسعار وآجال الدفع.

وتم بهذا الخصوص خصم مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة للمقتنين الاوائل أو لأقاربهم. وتم أيضا إقرار خفض بـ 10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة وبـ 7 بالمائة في حالة الدفع في مدة ثلاث سنوات وبـ 5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.

وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن.

وفي العاصمة يتراوح سعر السكن من 750.000 دج إلى 28،1 مليون دج فيما يقدر سعر التنازل عن الوحدة السكنية في الجنوب بـ 30.000 دج.

وإلى غاية 31 جويلية 2015 تنازلت دواوين الترقية العقارية عن 154.000 وحدة فيما كانت 531.000 وحدة سكنية في طور التنازل وكان من المقرر أن تختتم العملية في ديسمبر 2015.

وقامت وزارة السكن منذ حوالي خمسة أشهر بتعديل المرسوم المنظم للعملية بإلغاء لجنة الدائرة التي كان على المستفيدين المرور عبرها ما سمح بإنشاء علاقة مباشرة بين صاحب المسكن ودواوين الترقية العقارية ومديرية أملاك الدولة التي تحدد ثمن التنازل بحسب الوزير.

من جهة أخرى وبخصوص مشروع جامع الجزائر أكد السيد تبون أنه “لدينا ملف كامل يؤكد أن الأرضية التي يبنى عليها المشروع تأتي في المرتبة الثانية (من أصل خمس مراتب) بعد الأرضية الصخرية. كما أن الأساسات مثلما بنيت فإذا قورنت ببرج الملك بجدة (السعودية) أو برج العرب بدبي (الإمارات العربية) هي أقل بالنصف من حيث كثافة الإسمنت المسلح.