الجزائر- كشف رئيس لجنة المال والميزانية في البرلمان الجزائري بدة محجوب، أن قرار الحكومة الجزائرية بشأن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، الذي أعلن عنه وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب، مؤخرا، صائب، مؤكدًا أنه كان على الحكومة العودة إلى العمل بهذا القرار خلال السنوات الماضية، لوقف المضاربة القائمة في سوق السيارات بالجزائر.
وأضاف محجوب في تصريحات إعلامية ، قائلا: إن نواب البرلمان، سعوا جاهدين، خلال مناقشة قانون المالية التكميلي لعام 2006، للضغط على الحكومة لرفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاثة أعوام، إلا أن الحكومة رفضت اقتراحات النواب بحجة خوفها على أمن وسلامة المستهلك الجزائري، مستندة في ذلك إلى التحقيقات التي أجريت على هذا النوع من السيارات المستوردة، وهي في غالبيتها مغشوشة، أو تعرضت لحوادث مرور خطيرة وتم إصلاحها.
وبرّر رئيس لجنة المال والميزانية، دعمه لقرار الحكومة قائلا: فتح السوق الجزائرية أمام السيارات القديمة القادمة من الخارج، يعدّ من بين النقاط التي ظلت عالقة في مسار المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فالجزائر مطالبة بالاستجابة لطلبات منظمة التجارة العالمية إذا أرادت الانضمام إليها، لا سيما وأنها هي التي أمرت الحكومة بضرورة تحرير استيراد السيارات القديمة والسماح بدخولها إلى السوق الجزائرية.
وأوضح أن القرار لن يؤثر على وكلاء السيارات الراغبين في فتح مصانع السيارات الجزائرية، مشيرًا إلى أن الجزائر خسرت كثيرًا بسبب سوق السيارات الحالية، وهي مجبرة على تنظيمها في الظرف الراهن.
ومن بين إيجابيات هذا القرار، قال المتحدث إن الحكومة الجزائرية هي المستفيد الأول من هذا القرار من خلال المواد الضريبية التي ستضخ في خزينة الدولة الجزائرية، وسيستفيد المواطن الجزائري من انخفاض أسعار السيارات في الأسواق المحلية.
وقفزت أسعار السيارات المستعملة في الجزائر، خلال السنة الجارية إلى معدلات قياسية.
وأكد محجوب، أن نسبة المنافسة ستشتد وسيضفي قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة ليونة على السوق الجزائرية التي كانت محصورة على 40 وكيلا فقط. ولفت المتحدث، إلى أن هذا القانون سينزل إلى أروقة البرلمان الجزائري، وسيدرس بطريقة معمقة.
واستبعد إمكانية إدراج هذا القرار في قانون المالية لعام 2017، بدليل تصريحات وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، الذي أكد في آخر تصريحاته أن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المالية لعام 2017، والذي سينزل إلى قبة البرلمان الجزائري بعد 15 يومًا كأقصى تقدير، وذلك بعد أن تضفي الحكومة الجزائرية بعض التعديلات على النسخة الموجودة على طاولتها، ولا تزال لحد الساحة غير منقحة وسيتم مناقشتها وإدخال بعض التعديلات على محتواها، وهذا بحسب الاقتراحات التي سيتقدم بها نواب البرلمان الجزائري.
