🔴 فرنسا لا تفكر في التنازل عن مستعمراتها القديمة في إفريقيا
🔴 أكبر انتصار للدبلوماسية الجزائرية هو التزامها بالمواثيق الدولية
🔴 الجزائر وفية لمواقفها ومبادئها الرافضة لمفهوم القوة في تسوية الأزمات
🔴 القضية الصحراوية في رواق جيد لتحقيق مكاسب أكبر
🔴 الوساطة تؤجل إلى غاية صدور توضيحات من نيامي
أكد الخبير الأمني البروفيسور، أحمد ميزاب، أن الجزائر ستكون صوت إفريقيا والمنطقة العربية بمجلس الأمن الدولي، في ظل تشكل معالم نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنا، مبرزا في نفس الوقت، أن “طوفان الأقصى” غيّر قواعد اللعبة ووحد المواقف الفلسطينية، على شتى أطيافها.
واعتبر الخبير الأمني، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن فرنسا لا تفكر في التنازل على مستعمراتها القديمة في إفريقيا، وخير دليل على ذلك هو أن الانسحاب الفرنسي من مالي هو انسحاب تكتيكي وتراجع إلى القواعد الخلفية دون مغادرة المنطقة، مؤكدا أن أكبر انتصار للدبلوماسية الجزائرية، هو وفاؤها والتزامها التام بالمواثيق الدولية ودعم الحلول السلمية، في كافة مبادرتها ومقارباتها لحلحلة مختلف الأزمات.
الجزائر ستكون صوت إفريقيا والمنطقة العربية بمجلس الأمن
أكد الخبير الأمني البروفيسور أحمد ميزاب، أنه بانتخاب الجزائر عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، ستكون صوت إفريقيا والمنطقة العربية وكذا للشعوب المستضعفة كالقضية الصحراوية والفلسطينية، وانتخابها جاء في ظرف دولي حساس، خاصة لما نتحدث عن التحولات العالمية الحاصلة على جميع الأصعدة، على سبيل المثال الحرب الأكرانية.
وأشار أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما تحدث بهيئة الأمم المتحدة، أن الجزائر ستكون صوت إفريقيا، وبالتالي من الضروري بناء منظومة اقتصادية عالمية ناجحة، وسترافع بلادنا لنظام عالمي متوازن وإقامة إصلاحات عميقة في هيئة الأمم المتحدة، وهي بالتالي تعد صوت لتقرير مصير الشعوب، وستدافع على الحقوق المكتسبة. وبالمقابل فهي تدرك دور الدول الخمس بالمجلس، التي تمتلك حق الفيتو، ورغم ذلك ستدافع عن حقوق الآخرين بالمجلس.
“طوفان الأقصى” غيّر قواعد اللعبة ووحد المواقف الفلسطينية
وأوضح ضيف المنتدى، أن ما يحدث حاليا في فلسطين غيّر قواعد اللعبة، حيث تم نقل العمليات العسكرية إلى الأرضي المحتلة، الذي يعد انتصارا كبيرا للمقاومة، فنجد أنه حاليا أصبحت هناك نفس المعادلة، أي التعامل الند للند، ولا يوجد أي فارق بين الطرفين، رغم العتاد الحربي الذي يمتلكه الصهاينة، حيث ما تحقق جعل مواقف الفلسطينة موحدة، ورغم الحصار المفروض عليه، ما زال يقدم دروس للأمم، وذلك في ظل الصمت الدولي والكيل بمكيالين، فهذا الانتصار يعد تحولا تكتيكيا واستراتيحيا، رأينا “طوفان الأقصى”، حيث كان سابقا لا يوجد اعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، وإنما كيان واحد قوي بالمنطقة، وهذا الشيء ليس بالجديد، فقد حدث نفس الأمر خلال الثورة التحريرية، التي وصفها المستعمر بأبشع الأوصاف، بهدف دحض عزيمة الثوار والشعب الذي يريد التحرر. مذكرا في السياق ذاته، أن عمليات المقاومة الفلسطينية نقلت إلى عمق الكيان الصهيوني، وكذا إسقاط منظومة القبة الحديدية، واختراق الفضاء كلها انتصارات تدحض مقولة الجيش الذي لا يقهر، وبالرجوع إلى الوراء قليلا نجد أنه بعد أحداث الربيع العربي، الشعب الفلسطيني أصبح لوحده في الساحة، بعدما كان سابقا تسانده بعض الدول، وما يتم حاليا هو محاولة محوه، ومحو كل ما يرمز للأمة الإسلامية والعربية، وبالمقابل الفلسطينون يدافعون عن شرف هذه الأمة، وبالتالي فقد حان الوقت ليأخذ كل ذي حق حقه، فالقواعد التي يحكمها العالم تجاوزها الزمن، وستكون مستقبلا هناك أزمات في حالة لم نؤسس لنظام عالمي متوازن.
الدبلوماسية الجزائرية لها مكانتها في الساحة الدولية
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، أكد الخبير الأمني، أن للبدلوماسية الجزائرية لها مكانتها واحترامها في الساحة الدولية، كونها ولدت من رحم نضال المجتمع الجزائري والشعب الجزائري في وجه الاستدمار الفرنسي.
وتابع المتحدث قائلا: “لقد ثقلت دبلوماسيتنا بمبادئ وقيم أعطت تلك الصورة الإيجابية على الشعب الجزائري حتى في بداياتها ونحن نسترجع السيادة الوطنية كانت فاعلة وناجحة في مختلف الملفات التي خاضتها، بدءا من تحرير الرهائن الأمريكيين في إيران إلى غاية اتفاق مالي وما يعرف عن الدبلوماسية الجزائرية هو الموثوقية والمصداقية لأنها دبلوماسية تحاكي الواقع وتحاول دائما أن تجنح إلى السلم وتبتعد عن العنف ودبلوماسية لا تعتمد على الصراخ بقدر ما تعتمد على العمل بصمت لبلوغ الأهداف المسطرة”.
دبلوماسيتنا تؤسس لمقارباتها وفق أطر قانونية
وكشف ضيف المنتدى، أن الدبلوماسية الجزائرية دائما ما تؤسس لمبادراتها ومقارباتها وفق إطار القوانين والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تتويجا في حد ذاته لمصار نضال وعمل، خاصة وأن الحديث عن الدبلوماسية الجزائرية اليوم يرتبط بذكر التزامها بالوفاء لحركة عدم الانحياز ونصرة القضايا العادلة في العالم، وهذا يعد مؤشر مشرف لكل جزائري حر. وقال ميزاب، أن الجزائر لم يسبق لها أن تورطت في صراعات أو نزاعات، مضيفا أنها دائما ما تدعو إلى الشراكات العادلة وحق الشعوب في تقرير المصير، كما تسعى للتنمية الشاملة لكل دول العالم وتساعد الكل دون تمييز معتبرا أن هذا نا يعطي صورة جيدة لدبلوماسية ناشطة وكذلك فاعلة.
لا يمكن لفرنسا أن تتنازل عن مستعمراتها في إفريقيا
وفي سياق آخر، كشف المتحدث أن الملف المالي ملف معقد بالرغم من أنه ملف سهل خاصة بالنسبة للجزائر التي لها تجارب كبيرة مع عديد الأزمات في مالي ومختلف الاتفاقات التي وقعت عليها الأطراف المالية في الجزائر كانت اتفاقات ناجحة وتشكل أرضية يمكن من خلالها إيجاد مخارج لمختلف الأزمات التي تشهدها مالي وهذا بإقرار من الأطرف المالية، يؤكد البروفيسور ميزاب، مشيرا أن اتفاق الجزائر لم تكن تفرضه الجزائر على الأطراف المالية بل كان بوساطة جزائرية وكان ثمرة حوار مالي-مالي جمع كافة الأطراف المالية، وبالتالي تم التوافق على مقترح الجزائر الذي جسد تصوراتهم ورؤاهم نحو تجسيد حل دائم يمكن من خلاله تجنب مختلف الأزمات. وأشار أيضا في ذات السياق، أن الانسحاب الفرنسي من بعض الدول من بينها مالي كان تكتيكيتا وليس انسحابا تاما بل كان انسحابا إلى القواعد الخلفية بالدول الإفريقية لتبقى دائما على استعداد للتدخل في حال أي طارئ. وبالدليل يوضح المحلل الأمني، أن فرنسا لا زال لديها سبعة قواعد عسكرية بالمنطقة الإفريقية، باعتبار أن فرنسا لن تهضم مسألة ترك عمقها الاستراتيجي، حيث لا يمكن لها في حساباتها أن تعتبر بأن منطقة الساحل الإفريقي خالية من التواجد الفرنسي أو بعيدة عن التأثير الفرنسي بحكم أنها كانت هي من تصنع السياسات في المنطقة وتدير الاقتصادات لدول المنطقة لإعمار الخزائن الفرنسية فكانت تجيد لعبة صناعة وإدارة الأزمات في المنطقة، ولهذا لا يمكن لفرنسا أن تتنازل على دول إفريقيا.
الوساطة تؤجل إلى غاية صدور توضيحات من نيامي
وأكد ضيف المنتدى، أنه وفي ظل الظروف التي تعرفها منطقة الساحل بصفة عامة والنيجر بصفة خاصة، فإن إجراء الوساطة يتطلب بالضرورة إجراء مشاورات وتنسيق مع تحديد المحاور التي على أساسها يمكن العمل على تنفيذ الورقة الجزائرية.
واعتبر الخبير، أن الجزائر قد أبدت في الوقت الحالي، عدم إمكانية البدء في المشاورات إلى غاية اتضاح الصورة لدى الأشقاء في النيجر، مضيفا إلى أن ذلك يستوجب استكمال الطرف النيجيري لنقاشهم حول المبادرة الجزائرية أو توضيح الصورة التي يمكن في إطارها بدأ العمل في تنفيذ الوساطة من أجل امتصاص وحلحلة الأزمة في النيجر. وأوضح ميزاب، أن الهدف الأساسي هو تفعيل العمل الدستوري وإبعاد شبح التدخلات العسكرية بكافة أشكالها والوصول إلى عملية سياسية كاملة، تشترك فيها كافة الأطراف، مؤكدا أن الملف فيه عدة تعقيدات ويواجه عدة تحديات، وبالتالي فإن الدبلوماسية الجزائرية تتحرك بعقلانية للوصول وبلوغ الهدف وهو صناعة الاستقرار في المنطقة، والخروج من الأزمة في النيجر والبدء في تجسيد عملية سياسية متكاملة.
يتوجب إيجاد آليات العودة للمسار الدستوري بالنيجر
وأشار المتحدث، أنه يتوجب على السلطة في النيجر تحديد الآليات التي يمكن من خلالها العودة إلى العمل بالدستور ونقل السلطة من الجهة العسكرية إلى الجهة المدنية، التي يتم الاتفاق عليها.
وأكد ذات المصدر، أن الجزائر تحدثت عن الضمانات والتي تعد المبدأ الأساسي للعودة إلى تفعيل دور المؤسسات بشكل منتظم، -يضيف الخبير-، مع أن يكون هناك حوار شامل يجمع كافة الأطراف بما فيها الفصائل السياسية والاجتماعية والمدنية كشريك في عملية بلورة الورقة السياسية.
ندعو لمعالجة مسببات حدوث الانقلابات في الساحل
كما دعا الخبير الأمني، إلى ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى إحداث الانقلابات في منطقة الساحل وإفريقيا، مشيرا إلى أنه من غير المعقول، أن نستمر في الحديث عن الانقلابات في إفريقيا لعدة عقود، رغم أنه في العقد الأخير كان هناك تراجع في عدد الانقلابات في المنطقة.
وشدد ميزاب، على ضرورة مراجعة الكثير من النقاط والمعطيات، التي تجعل من منطقة الساحل بؤرة للنزاعات والصراعات المتواصلة. وذكر البروفيسور ميزاب، بالترحيب الذي لاقته المبادرة الجزائرية في النيجر من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في أول ردود، مضيفا أن الكثير من الفاعلين رحبو بالطرح الجزائري كونه يحاكي الواقع وكون أن معظم القراءات كانت عبارة عن قراءات سلبية.
أطراف عدة لا يرضيها الحل السياسي في النيجر
وفي سياق ذي صلة، أكد ضيف المنتدى، أن هناك عدة أطراف لا يرضيها الطرح الجزائري، الذي يدفع إلى السلم ويبتعد عن الفوضى، معتقدا أن هذه الأطراف ستحاول أن تلعب تحت الطاولة، وتحشر أنفها في أي شيء لكي تكون النتيجة استهداف الجزائر وخلق بئر توتر ترهقها.
ولم يخفي ذات المتحدث، قوة الورقة الجزائرية، في ظل تحدث الكل عن حلول سياسية دون تقديم أي مبادرة تذكر، مبرزا أن الطرح العسكري والذي تسعى بعض الأطراف لفرضه لن ينجح كون أن القوة هي أسلوب الضعفاء، ومن لا يمتلك الشخصية، لا يمكنه أن يبادر بالعقل وإنما يلجا إلى القوة التي يمتلكها، على حد تعبيره. وأشار البروفيسور أحمد ميزاب، أن تنفيذ المبادرة لن ينحصر على الجزائر فحسب، إذا ما تم الاتفاق على تنفيذ المبادرة الجزائرية، حيث ستصبح الكرة في مرمى أشقائنا في النيجر، يضيف الخبير قائلا، فيما ستلعب الجزائر دور الوساطة مع تقديم ضمانات لتفادي التصدعات لكن تفاصيلها ومضامينها هي بيد الأطراف في النيجر. وواصل ميزاب: “الجزائر دائما بأسلوبها تشرك المجتمع الدولي والفاعلين في الساحة الدولية لضمان المرافقة الجيدة والإيجابية لتحقيق نتائج أفضل”.
القضية الصحراوية في رواق جيد لتحقيق مكاسب أكبر
وأضاف أحمد ميزاب، أن القضية الصحراوية تتواجد في رواق أفضل لتحقيق المزيد من المكاسب، ففي السياق الإقليمي والدولي، هناك حالات انتكاسات للمخزن، واضحة لا تحتاج للتحليل، فممارساته أصبحت واضحة ومكشوفة، فهو في حالة من الضعف، رغم محاولته إبراز صورة حسنة عنه دبلوماسيا، وامتصاص الغضب الداخلي، فقدرات الصحراويين هائلة من أجل افتكاك الانتصارات، من خلال التحركات الدبلوماسية، مذكرا في السياق ذاته، أن القواعد الخلفية التي يحاول المخزن الاتكاء عليها، بدأت تنكشف وتتراجع، فمثلا بإسبانيا في الانتخابات الأخيرة والتشجنات الداخلية، ألزم سانتشيز بإعادة تشكيل الحكومة والتخلص من الابتزازات التي تمارس عليه، حيث كان في إطار واضح، وهو الالتزام بالشرعية الدولية، وفق قرارات الأمم المتحدة، ولا ننسى بأن إسبانيا لها مسؤولية قانونية، على كل ما يحدث في الصحراء الغربية، أضف لذلك أيضا ملف قضية الرشاوي في البرلمان الأوروبي، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل، وفي خضم موجة الأحداث الصحراويون قادرون على تقديم مفاجأت للمخزن والمجتمع الدولي، في إقرار حقهم في تقرير المصير.
الجزائر وفية لمواقفها ومبادئها الرافضة لمفهوم القوة في تسوية الأزمات
وأفاد المحلل الأمني، أحمد ميزاب، أنه من الضروري تقديم تصور هام وشامل لطبيعة الأوضاع التي تعرفها منطقة الساحل الإفريقي، مشيرا أنه ليس بالغريب أن منطقة الساحل لم تشهد مفهوم الاستقرار لعقود مضت نظرا لمجموعة من الاعتبارات سواء المرتبطة بالمعضلات الأمنية الخمس وهي ضعف المنظومة السياسية والأداء الاقتصادي، الأزمات الإثنية والقبلية، المشاكل المرتبطة بالتأثير الاستعماري ومحاولة بسط السيطرة على المنطقة والتهديد الإرهابي، التحالف العضوي ما بين الظاهرة الإرهابية والجريمة المنظمة، يضاف إلى ذلك بأن منطقة الساحل الإفريقي باعتبارها منطقة استراتيجية وذات أهمية جيوسياسية تشكل نقطة استقطاب في إطار صراع النفوذ وفي إطار تصادم القوى ما بين الفاعلين في الساحة الدولية. وأضاف ذات المصدر، أنه من الناحية الثانية يلاحظ أنه في ظل تواتر الأزمات وما حدث في النيجر مؤخرا والذي كان مؤشرا يدفع إلى ضرورة دق ناقوس الخطر، باعتبار أن المؤشرات لم تكن بالمطمئنة، وأن السيناريوهات التي كانت مطروحة أغلبها كانت مخيفة ومقلقة منها التدخل العسكري من أجل تسوية الأزمة في النيجر. وقال ضيف الموعد اليومي، أن الجزائر تعتبر منطقة الساحل الإفريقي عمقها الاستراتيجي، وأي اضطراب فهو يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الجزائر. وأشار، أن الجزائر وفية لمواقفها ومبادئها الدبلوماسية الرافضة لمفهوم القوة لتسوية الأزمات وتغلب دائما منطق الحوار والحلول السلمية والسياسية لما له أولا من احتواء لرقعة الأزمات وتجنب أسوأ السيناريوهات، وعلى هذا الأساس كان تحرك الجزائر مدروسا في هذا المجال سواء كان من خلال الجولات التي قام بها وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف لثلاثة عواصم من دول غرب إفريقيا أو حتى كذلك المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية متمثل في شخص الامين العام لوزارة الخارجية لنيامي والتقائه بالأطراف المعنية بالملف أو حتى كذلك الاتصال والتواصل مع مختلف الفاعلين في الساحة الدولية من أجل احتواء الملف وبالتالي موقف الجزائر من أزمة النيجر، يؤكد أحمد ميزاب، كان عقلاني واضح وواقعي بحثا عن الحلول السلمية والسياسية وهو الموقف الذي يرضي ويبحث عنه الجميع والمتمثل في رفض الانقلابات العسكرية ورفض التغييرات غير الدستورية والمطالبة بضرورة العودة إلى المسار السياسي المؤسساتي الدستوري.
نحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ الحلول السلمية للأزمة المالية
أوضح المحلل الأمني، أن منطقة الساحل الإفريقي هي منطقة مهمة بشكل متميز ولديها أهمية استراتيجية ما جعلها محل صراع وتنافس الدولي، مضيفا أن منطقة الساحل الإفريقي جد مهمة بالنسبة للجزائر كفاعل في المنطقة باعتبار أن المنطقة كلها منهارة والجزائر البلد الوحيد المستقر الذي يسعى إلى صناعة الاستقرار في المنطقة، الجزائر تدرك جيدا ما يحدث بمنطقة الساحل الإفريقي مفسرا أن الجزائر قامت بإجراء تحركات سواء كان في إطار ضخ المال من أجل التنمية في إطار مقاربة السلم والتنمية والتحرك في إطار التسويق للمقاربات من أجل تسوية الأزمات بالطرق السلمية والسياسية وتجنب التدخلات العسكرية والتحرك في إطار محاولة تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في إطار التسريع بوتيرة تنفيذ اتفاق الجزائر بخصوص الأزمة المالية وتصوراتها على مستوى الاتحاد الإفريقي في إطار اجتثات مختلف الأزمات ومحاربة المنابع التي تشكل دائما مغذي هذه الأزمات.
الجزائر تسعى إلى ضرورة صناعة الاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي
وصرح الخبير الأمني، أن الجزائر مستهدفة في حدودها منذ 2021 إلى اليوم ووتيرة النشاط الإرهابي تتزايد بأرقام خيالية حتى مؤشر الإرهاب العالمي دق ناقوس الخطر. الجزائر قاعدتها الخلفية منطقة الساحل الإفريقي وكل ما كان هناك عدم الاستقرار كان لديه انعكاسات سواء كان على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي وحتى الأمني وبالتالي من الضروري أن يكون هناك صناعة للاستقرار، وهذا هو الدور الذي تسعى إليه الجزائر على أن يكون بشكل مستدام ومن المتوقع أن يكون من ضمن صدارة الملفات في عضوية الجزائر غير الدائمة في عهدتها 2024-2025 بمجلس الأمن الدولي.
زهير حطاب / عبد الله بن مهل/ نادية حدار
