الخبير الدستودي عبد الكريم سويرة في منتدى “الموعد اليومي”: “التشريعيات فرصة لتغيير النظام من الداخل”

* السلطة المستقلة تواجه تحديا كبيرا في تحديد ورقة التصويت

* نحو إنشاء وكالة وطنية متخصصة في تسيير الأملاك المتأتية من الفساد

_______________________________________

نال موضوع الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 12 جوان القادم نصيبه من الإثراء والمناقشة، لدى نزول الخبير الدستودي عبد الكريم سويرة ضيفا على منتدى الموعد اليومي، حيث تحدث عن الشروط الواجب توفرها في القوائم والأفراد الراغبة في الترشح والنمط الانتخابي الذي سيتم اعتماده، كما أبرز أهمية التشريعيات القادمة في تغيير وإنهاء كل ما له علاقة بالنظام السابق.

وأكد سويرة أن المجلس الشعبي الوطني القادم ستصبح له الكلمة التامة في التشريع وممارسة مهامه الرقابية بعد الصلاحيات التي أقرها له الدستور الجديد، داعيا جميع المواطنين إلى عدم تضييع الفرصة في انتخاب الأشخاص المناسبين لذلك.

واعتبر عبد الكريم سويرة أن البرلمان القادم سيكون “أفضل فرصة لتغيير النظام من الداخل”، مؤكدا أن “الانتخاب يمكن أن يغير نمط حياة المواطن بشكل كامل”، حيث من هذا الأمر يؤكد المتحدث “تبرز أهمية الانتخابات المقبلة”.

ومن الناحية السياسية أكد ضيف الموعد اليومي أن تركيبة المجلس القادم “يمكن أن تعطي فرصة للمعارضة لتشكيل حكومة مع تعيين رئيس يقودها في حال ما نالت الأغلبية من المقاعد”، بالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى “تغيير كامل للهيئة التنفيذية”.

“في هذه الحالة سيكون نظام شبه برلماني، أي نحو 70 بالمائة من الصلاحيات سيمارسها رئيس الحكومة، بينما تبقى لرئيس الجمهورية صلاحيات سيادية على غرار السياسة الخارجية والدفاع الوطني”، يقول الخبير في القانون.

نسبة المشاركة

ورغم أنه لم يتوقع رقما محددا لنسبة المشاركة في الاستحقاق القادم بالنظر لظاهرة العزوف الانتخابي التي تشهدها جميع دول العالم بما فيها الجزائر، إلا أن ضيف منتدى “الموعد اليومي” أكد أنه “يمكن بلوغ نسبة محترمة وإيجابية” في حال تم تفعيل عدة أشياء على غرار “تغيير الأداء السياسي وبعض الممارسات السلبية السابقة”، فضلا عن التوعية بأهمية الانتخابات التي قال بخصوصها إنها “مسؤولية الجميع وخاصة المجتمع المدني والإعلام”.

سبب تقليص مقاعد البرلمان

وعن المرسوم الرئاسي الأخير، الذي حمله العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي تم الإعلان فيه عن الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، أرجع المتحدث تقليص مجموع مقاعد المجلس إلى 407 مقعد بدلا من 462 مقعد، أي بتخفيض قدره 55 مقعدا إلى سببين.

السبب الأول، حسب سويرة، هو “تغيير معامل التقسيم وهو الكثافة السكانية”، حيث أشار إلى أنه “في السابق كان يعطى مقعد واحد لكل 80 ألف ساكن، والآن تم رفع هذا الرقم إلى مقعد لكل 120 ألف ساكن”.

واعتبر الخبير القانوني أن هذا التمثيل “أمر جيد” بحيث سيعطي للنائب “مسؤولية أكبر” كونه سيكون ممثلا عن عدد كبير من المواطنين بالمقارنة مع السابق، كما اعتبره “أمرا جيدا أيضا من حيث المساواة بين كل مناطق الوطن”، فسواء في العاصمة أو أقصى منطقة في الصحراء “سيكون النائب ممثل لـ120 ألف مواطن”، يضيف المتحدث.

أما التفسير الثاني الذي ذكره المتحدث فهو “محاولة التحكم في تكاليف المجلس من الناحية المالية”، بالنظر إلى الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.

وقال في هذا الصدد “لا يخفى على الجميع أن كل مقعد في المجلس الشعبي الوطني يكلف أموالا من الخزينة العمومية، ومن أجل تقليص ميزانية المجلس تم تقليص عدد المقاعد”، قبل أن يشير إلى أن تقليص عدد المقاعد في المجلس “لا يبخس المواطن حقه في التمثيل البرلماني”.

مصطفى عمران

السلطة المستقلة تواجه تحديا كبيرا في تحديد ورقة التصويت

أكد الخبير الدستوري، عبد الكريم سويرة، أن السلطة المستقلة للانتخابات، التي نجحت في مهامها، تواجه حاليا تحديا كبيرا من الناحية التقنية، المتمثل في تحديد ورقة التصويت لتشريعيات 12 جوان المقبل، لتسهيل على الجميع المشاركة في اختيار ممثليهم بالمجالس المنتخبة، أما فيما يتعلق بورود بعض المصطلحات غير الدقيقة في قانون الانتخابات الجديد، فأرجع ذلك إلى أن الإشكالية ملازمة للنصوص القانونية.

وأوضح الخبير الدستوري، لدى نزوله ضيفا على “منتدى الموعد اليومي”، أن السلطة المستقلة للانتخابات لديها تجربة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي يعد كاختبار أول تجاوزته بنجاح، وكذا في تنظيم الاستفتاء على الدستور، وبالتالي خلال المرحلة الحالية نجد أنها اكتسبت خبرة أكبر، من المراحل السابقة، ولكن ذلك لا يمنع من وجود نقائص لكون عملها دقيق وثقيل في نفس الوقت، وستستفيد من تجاربها السابقة والأخطاء التي وقعت فيها، لتقوم بتصحيحها، لإنجاح موعد التشريعيات، ويظهر ذلك في إحداث تغيير على المندوبين الولائيين، إضافة إلى التقليص من عدد أعضائها في ظل القانون الجديد للانتخابات، فكان لا بد عليها أن تجدد الأعضاء الذين لم يقومون بمهامهم على أحسن وجه، ما يحتم على الأعضاء الحاليين بذل جهد أكبر مع هذا النمط الانتخابي الجديد.

وأكد عبد الكريم سويرة، في السياق ذاته، أن السلطة أمام تحد كبير في تحديد ورقة التصويت التي تعد مهمة جدا، خلال تشريعيات 12 جوان المقبل، بهدف استقطاب أكبر عدد من الناخبين، فهنا يمكن أن يظهر إبداعها، أي من الناحية التقنية في كيفية الانتخاب، لكون ما يهم المواطنين هو التصويت، خاصة أولئك الذين لا يعرفون الكتابة المتواجدين بالمناطق النائية، وبالتالي يجب عليها إيجاد طريقة مثلى لهذه الفئة لتتمكن من اختيار ممثليها بطريقة سلسة ودون أي صعوبات، قائلا إن “تحديد ورقة التصويت مهمة جدا وهي مسؤولية السلطة”، ما يحتم عليها بذل جهد لتنجح في هذا الاختبار.

المصطلحات غير الدقيقة في قانون الإنتخابات إشكالية ملازمة للنصوص القانونية

وأوضح ضيف المنتدى، أن ورود بعض المصطلحات في قانون الانتخابات غير الدقيقة ولا المفهومة، لدى الكثير من المواطنين، يعد إشكالية ملازمة للنصوص القانونية، فإذا كانت لا تؤثر على العملية الانتخابية فالأمر غير مهم، لكون هناك في بعض الأحيان صعوبة في فهم بعض المصطلحات القانونية لدى فئة معينة من المواطنين، أما في  حالة مساسها بحق معين  للمترشح أو الناخب، ما سيؤدي لوقوع إبهام في فهم بعض النصوص،  فالقضاء سيفصل في الأمر، كما ستتصدى السلطة من خلال مندوبيها للوضع.

نحو إنشاء وكالة وطنية متخصصة في تسيير الأملاك المتأتية من الفساد

وأوضح سويرة، وجود تفكير في إنشاء وكالة متخصصة في تسيير الأملاك المتأتية من الفساد، لكون كل  قضايا الفساد تأخذ وقتا، حيث في القانون الذي صدر عام 2006، حول كل القضايا الفساد إلى جنح، فالحكم يصدر في المحكمة الابتدائية، ويطعن فيه أمام المحكمة العليا، ولهذا تستغرق وقتا في إصدار الحكم النهائي، والقانون الجديد للانتخابات، يمنع كل من له علاقة أو شبهة بالمال الفاسد من الترشح للانتخابات، لضمان نزاهتها وشرعيتها وهذا ما يطمح إليه الجميع. ومن خلال كل هذا، نجد أن كل الظروف مهيأة لإنجاح التشريعيات، لاستكمال عملية بناء المؤسسات.

نادية حدار