الرئيسية / وطني / الدرك الوطني يدق ناقوس الخطر لارتفاع الجريمة بالولايات الحدودية
elmaouid

الدرك الوطني يدق ناقوس الخطر لارتفاع الجريمة بالولايات الحدودية

الجزائر – أكدت حصيلة لنشاطات الدرك الوطني  خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية أن الولايات الحدودية هي الأكثر انتشارا للجريمة المنظمة.

وكشفت حصيلة الدرك الوطني أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى حيث تم فيها معالجة 703 قضية متبوعة بولاية سوق أهراس (279 قضية) وتلمسان (190 قضىية) وتامنراست (185 قضية والطارف (163)، مشيرة

إلى أن هذه القضايا تشمل المتاجرة بالمخدرات، والأسلحة والذخيرة والمركبات والجرائم الاقتصادية والمالية والتهريب والهجرة غير الشرعية.

وتشير هذه الإحصاءات إلى أن الولايات الحدودية الأكثر انتشارا من باقي مناطق الوطن فيما يتعلق بالجريمة المنظمة.

وبيّنت أن  التدخلات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني خلال هذه الفترة سمحت بتسجيل 527 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات بنسبة 89،68 بالمائة و238 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات أي بنسبة 11،31 بالمائة.

وسجلت أكبر الكميات المحجوزة من المخدرات بولايات تلمسان (725،8 طن) وسيدي بلعباس (262،8 طن) وبشار (595،4 طن) ووهران (066،2 طن) وورقلة (795،1 طن).

وتم معالجة 17 قضية مخدرات لفظتها مياه البحر، من بينها ست قضايا بتلمسان وثلاث بعين تيموشنت ووهران وقضيتان بجيجل ومستغانم وقضية بسكيكدة بما يمثل 75،1 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة خلال هذه الفترة.

وشملت هذه الحصلية كذلك المتاجرة بالكوكايين حيث تم تسجيل 7 قضايا وحجز 002،37 كلغ بكل من ولايات وهران والجزائر وجيجل وسيدي بلعباس وعين تيموشنت وتلمسان.

وسجلت أكبر كمية بولاية جيجل والمقدرة بـ 7،35 كلغ من الكوكايين لفظتها مياه البحر.

وبخصوص المتجارة بالمركبات أشارت الحصيلة إلى معالجة 26 قضية أسفرت عن توقيف 39 شخصا أي بانخفاض بنسبة 56 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 (60 قضية).

وحول المتاجرة بالأسلحة والذخيرة سجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية تم بموجبها توقيف 352 شخص  بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة (358 قضية وتوقيف 455 شخص).

وتمكنت وحدات الدرك الوطني خلال التدخلات من حجز 88 سلاحا من بينها 55 بندقية صيد و17 سلاحا حربيا و3 أسلحة يدوية و13 سلاحا تقليديا و857 خرطوشة  بعيارات مختلفة و34 كلغ من غبرة البارود و1.587 كبسولة.

وبشأن الجرائم الملحقة الضرر بالاقتصاد الوطني، أشارت الحصيلة إلى معالجة 54 قضية سمحت بتوقيف 43 شخصا (31 قضية مع توقيف 28 شخصا السنة الفارطة) بتسجيل تراجع بـ31 قضية و28 شخصا، أي بانخفاض بنسبة 19،74 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة وبارتفاع بنسبة 73،53 بالمائة بخصوص عدد الأشخاص الموقوفين.

وتم معالجة 1.249 قضية تتعلق بالتهريب سمحت بتوقيف 328 شخص.

وسجلت الحصلية ارتفاعا بـ 37،21 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و06،10 بالمائة في عدد الاشخاص الموقوفين.

وعالج الدرك الوطني 495 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية سمحت بتوقيف 1.403 شخص من جنسيات مختلفة تم على إثرها حبس 85 شخصا.

وأشار المصدر ذاته إلى الولايات المعنية بهذه الآفة هي تلمسان (68 قضية) وتمنراست (59) وعين تيوشنت (34) والبويرة وتيارت بـ22 قضية في كل منهما.

وبخصوص جنسيات المهاجرين غير الشرعيين فتتكون من 23 جنسية أغلبهم من مالي والمغرب.