الرئيسية / وطني / “الستاف”يطالب بن غبريط  بلامركزية التسيير.. اجتماع هام هذا الإثنين للجنة التقنية للخدمات الاجتماعية
elmaouid

“الستاف”يطالب بن غبريط  بلامركزية التسيير.. اجتماع هام هذا الإثنين للجنة التقنية للخدمات الاجتماعية

الجزائر- وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الستاف”  نداء إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من أجل تغيير طريقة تسيير ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية بسبب سوء التسيير الذي عرفه التسيير

المركزي، وشددت على منح التسيير للمسؤولين  والمنتخبين المحليين.

ويجتمع هذا الإثنين أعضاء اللجنة التقنية للخدمات الاجتماعية، لإعادة تشكيلة الأعضاء وفق مستويات التعليم الإبتدائي، المتوسط والثانوي بحسب ما جاء في المادتين 9 و 37 من القرار الوزاري رقم 01/12 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.

وأكد النقابي بـ “الستاف” نبيل فرقنيس أنهم سيعملون خلال هذا الاجتماع على المطالبة من جديد بلامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية بالنظر إلى الفشل الذي مس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من خلال التسيير المركزي، قائلا “نحن كنقابة لا نطالب بتسييرها، بل نسعى إلى أن نتواجد كملاحظين والتنديد  في حالة مخالفة القوانين”.

ودعا المتحدث الجهات القائمة على الملف إلى الاعتماد على رجال أكفاء لتسيير ملايير من أموال عمال التربية من أساتذة وإداريين على أن يكونوا على حد قولهم مكونين في الاقتصاد والتسيير.

وتعمل نقابة “الستاف” -يضيف فرقنيس – على المطالبة  بالتسيير الشفاف للخدمات الاجتماعية وهم  يناضلون من أجله”.

في المقابل وفي شأن اجتماع هذا الإثنين، قال الناشط التربوي، كمال نواري، إن التشكيلة الجديدة للجنة الخاصة بالخدمات تمس أساتذة وموظفين إداريين في القطاع، وذلك باحتساب نسبتهم الإجمالية.

وأوضح نواري أن مجموع الموظفين الإداريين يمثل 10.1 بالمئة و89.9 من مجموع الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وتبعا للمنشور الوزاري 01/12، فإن اختيار الأعضاء يمس 8 من أوساط الأساتذة وعضوا واحدا من الإداريين أوالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وتحدد عهدة أعضاء اللجنة بـ 5 سنوات كما ينتخب الرئيس لمدة سنة ونائبين له.

تجدر الإشارة أنه  تم تمديد عهدة لجان تسيير أموال الخدمات الإجتماعية للمرة الثانية، بعد أن كان من المقرر إعادة انتخاب أعضائها قبل نهاية شهر سبتمبر 2018، وأجلت وزارة التربية الوطنية تاريخ إعادة فتح ملف الخدمات الاجتماعية إلى غاية شهر جويلية من سنة 2019، وذلك لعدم استكمال اللجنة الوزارية المشتركة من أعمالها.