الشرطة الفرنسية تخرق حقوق الإنسان باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع مساء الخميس، لتفريق حوالي 4 آلاف متظاهر عبروا عن استيائهم من قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قامت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الخميس، بتفعيل مادة من الدستور لتمريره من قبل الحكومة وهو خرق واضح لحقوق الإنسان الذي لا تزال تستعمله شماعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول خاصة الإفريقية.

وفي الليلة الثانية أصبح ميدان كونكورد المواجه للجمعية الوطنية الفرنسية عبر نهر السين مكانا للمتظاهرين للتعبير عن غضبهم من تمرير الحكومة الإجباري لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي استخدم سلطة دستورية خاصة. وفي لقطات تم بثها على التلفزيون، اندلعت اشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين. وفي مساء الخميس، تحولت الاحتجاجات العفوية إلى أعمال عنف في جميع أنحاء فرنسا. ووفقا لما ذكره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تجمع حوالي 10 آلاف شخص في ميدان كونكورد بينما شارك 52 ألف شخص في مظاهرات نظمت في 24 مدينة أخرى في جميع أنحاء فرنسا. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في ميدان كونكورد، واعتقلت أكثر من مائتي شخص. وفي الوقت نفسه، أعلن المزيد من قطاعات الخدمات العامة بما يشمل قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والطيران، الجمعة، عن تمديد إضرابها. وفي السياق ذاته، قال مجلس المدينة، إن أكثر من 10 آلاف طن من القمامة تراكمت في شوارع باريس بسبب إضراب عمال النظافة في المدينة ضد مشروع قانون إصلاح المعاشات الحكومي المثير للجدل. وقد قامت بورن، الخميس، بتفعيل مادة في دستور البلاد تسمح للحكومة بالتمرير القسري لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون التصويت في الجمعية الوطنية. ووفقا للفقرة 3 من المادة 49 من الدستور الفرنسي، يمكن لرئيس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الوزراء فرض تبني مشروع قانون من قبل الجمعية الوطنية دون تصويت ويذكر أن السبيل الوحيد أمام الجمعية الوطنية للاعتراض على ذلك هو تمرير طلب بسحب الثقة من الحكومة. وتم تقديم طلبين لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، بعد ظهر الجمعة. والجدير بالذكر، بأنه إذا تمت الموافقة على أي من الطلبين بأغلبية مطلقة -289 صوتا مؤيدا- سيتعين على بورن تقديم استقالة حكومتها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

دريس.م