قبل نهاية 2026..

الصندوق الوطني للتقاعد يحدد أولوياته المالية ويحضّر لمرحلة 2027

الصندوق الوطني للتقاعد يحدد أولوياته المالية ويحضّر لمرحلة 2027

عقد الصندوق الوطني للتقاعد، ملتقاه الوطني الثالث للمدراء الفرعيين للمالية والمحاسبة، بهدف تقييم الأداء المالي والإداري، وتحديد الأولويات العملية للفترة المتبقية من السنة الجارية، إلى جانب التحضير لمتطلبات سنة 2027، في إطار رؤية استشرافية ترمي إلى تعزيز التوازنات المالية للصندوق وضمان استدامة منظومة التقاعد.

وأكد المدير العام للصندوق، في كلمته خلال اللقاء، أهمية تحويل محطات التقييم والمتابعة إلى آليات عملية لتحديد الأهداف والالتزامات الواجب تحقيقها قبل نهاية سنة 2026، من خلال إعداد خارطة طريق دقيقة وواضحة المعالم، تسمح بالانتقال من تشخيص الوضعية الحالية إلى تنفيذ الإجراءات وتحقيق النتائج المسطرة.

وشدد المسؤول ذاته، على ضرورة اعتماد المدراء الفرعيين للمالية والمحاسبة مقاربة استشرافية ترتكز على البعد الاستراتيجي في تسيير الموارد المالية، بالنظر إلى مسؤوليتهم الأساسية في الحفاظ على سلامة الوضعية المالية للصندوق، وضبط النفقات، وضمان الوفاء بمختلف الالتزامات، وفي مقدمتها دفع مستحقات المتقاعدين ضمن الآجال المحددة.

ودعا المدير العام إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الإطارات والمسؤولين، بما يسمح بتكريس رؤية عمل مشتركة تقوم على تكامل الأدوار وتنسيق المسؤوليات، مؤكدا أن ضمان الاستقرار المالي للصندوق يمثل مسؤولية جماعية ترتبط مباشرة باستمرارية المنظومة الوطنية للتقاعد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وفي سياق تحديث أساليب التسيير وتعزيز التحول الرقمي، يواصل الصندوق الوطني للتقاعد تنفيذ حلول تكنولوجية تستهدف تحسين الأداء الإداري ورفع فعالية الخدمات، بعدما كان من بين المؤسسات الرائدة في تجسيد التوقيع الإلكتروني، الذي انطلقت تجربته على مستوى الوكالة المحلية ببرج بوعريريج، على أن تتوسع العملية تدريجيا لتشمل عددا من الوكالات المحلية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتستهدف هذه الخطوة تقليص تكاليف التسيير وترشيد النفقات، من خلال الحد من الاعتماد على الوثائق الورقية، وتسريع معالجة المعاملات وتبادل المستندات، فضلا عن تحسين الإجراءات الإدارية وتعزيز موثوقيتها، بما يدعم الانتقال نحو أساليب تسيير أكثر فعالية وعصرنة.

ويعكس هذا التوجه مساعي الصندوق الوطني للتقاعد إلى تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على الموارد والنفقات المالية وتطوير آليات العمل الرقمي، بما يعزز قدرته على ضمان الوفاء بالتزاماته المالية، وترسيخ استدامة المنظومة الوطنية للتقاعد، مع تحسين التكفل بالمتقاعدين وذوي الحقوق.

ما رأيك؟

🔔 تصلك أهم الأخبار العاجلة فور نشرها

في نفس السياق

أحدث مستجدات وطني