الصيد يقدم ‘درسا’ في الديمقراطية لسياسيي تونس

وصف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد رفضه لضغوط نداء تونس والنهضة المتحالفين لإجباره على الاستقالة وخياره الاحتكام للبرلمان بشان الأزمة بين قصري الحكومة بالقصبة والرئاسة بقرطاج بـ”الدرس في الديمقراطية” مشددا على أن بعض الأحزاب حاولت التدخل في صلاحياته الدستورية خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في مواقع القرار.

 

واعتبر الصيد اختياره التوجه إلى البرلمان أنه درس بالنسبة لـ”تجربة ديمقراطية استثنائية” يخوضها أول رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديثة من أجل تعزيز المسار الديمقراطي واحتراما للدستور الذي ينص على أن سحب الثقة من الحكومة هي من صلاحيات البرلمان دون سواه.ويخوض الصيد منذ اعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن مبادرة بإطلاق حكومة وحدة وطنية معركة يقودها كل من النداء/شق نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي وحركة النهضة المتحالفين رافضا تقديم استقالته استجابة لضغوطهما ومصرا على الاحتكام للبرلمان.وخلال أكثر من شهر تعرض الصيد إلى شتى أنواع الضغوط بلغت حد “التهديد ببهذلته” إن هو توجه إلى البرلمان غير أنه بدا عصيا على الحزبين الحليفين ما أجج أزمة سياسية بين رأسي السلطة التنفيذية، قصر الرئاسة بقرطاج المدعوم من قبل الائتلاف الحاكم وقصر الحكومة الذي يتمسك بحقه الدستوري.والجمعة أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أنه رفع الغطاء السياسي عن الصيد على الرغم من أنه كان يشدد منذ تركيز الائتلاف الحاكم قبل عام ونصف العام على أن النهضة تدعم رئيس الحكومة.وكان البرلمان حدد يوم 23 جويلية تاريخ جلسة عامة سيخصصها للنظر في تجديد الثقة في حكومة الصيد من عدمه وذلك في أعقاب طلب تقدم به رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه دستور البلاد.وقال الصيد الأحد “رغم الضغوطات من كلّ جانب تمسّكت بخيار التوجه إلى البرلمان ، وقرّرت أنّ الخروج من رئاسة الحكومة يجب أن يكون في تطابق مع مقتضيات الدّستور أي من ذات الباب الذي دخلت منه سواء أكان هذا الباب صغيرا أم كبيرا”.