الرئيسية / وطني / العلاقات التجارية بين الطرفين على المحك…تقييد عمليات الاستيراد.. أوروبا تتخوف والجزائر تطمئن
elmaouid

العلاقات التجارية بين الطرفين على المحك…تقييد عمليات الاستيراد.. أوروبا تتخوف والجزائر تطمئن

لجزائر- أبلغ وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك، تطمينات الحكومة بأن الإجراءات التي تطبقها الجزائر للتحكم في الواردات لا تؤثر “بأي شكل من الأشكال” على مستوى التبادل التجاري بينها وبين كتلة الاتحاد الأوروبي.

واستقبل تبون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، للتأكيد أن هذه الإجراءات ترمي إلى ترشيد فاتورة الاستيراد وحماية المنتج المحلي والمستهلك، مجدّدًا التزام حكومته بتنفيذ الاتفاقيات الإستراتيجية التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.

وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت بأن الاتحاد الأوروبي طلب من الجزائر توضيحات بشأن سياستها الجديدة التي تخص تقليص الواردات من الضفة الشمالية للمتوسط، في خطوة تكشف حجم الانزعاج الأوروبي من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى قطيعة تجارية بين الطرفين.

وباشرت الجزائر خطوات عملية ضمن إجراءات تقييدية على المبادلات التجارية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض المنتجات كالسيارات والأسمنت والحديد المسلح، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي تراجعا عن اتفاقيات ثنائية أبرمتها الجزائر معه في مجالات متعددة.

وأفاد بيان نشرته وزارة التجارة عقب المحادثات التي جمعت تبون وأورك، أن وزير التجارة بالنيابة، شدد على مواصلة العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي في تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تنتج ما يستورد وفق معيار تحقيق النفع للطرفين، منوهًا إلى مستوى العلاقات القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر عن “تفهمه التام للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية فيما يخص نظام رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي”، وتلقى المسؤول الأوروبي تطمينات مفادها أن الإجراءات المتخذة لن تمس -بتاتًا- الاتفاقيات الثنائية المبرمة بمجال المبادلات التجارية.

وتدافع الحكومة عن إجراءات سنتها أخيراً وفرضت من خلالها رخصًا جديدة للاستيراد بعدما حجبت بضع مواد من قائمة الإيرادات بهدف “تنمية الاقتصاد الوطني وتنظيم التجارة الخارجية”، وهي مساعٍ ترمي إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة للمنتجات الأوروبية التي تعمل على استيرادها  لوبيات تحكم قبضتها على قطاع التجارة الخارجية منذ عقود.

وأبلغت الجزائر شركاءها الأوروبيين أنها ملتزمة بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والتي تقتضي تقييدًا على الكميات المستوردة حين يكون أي بلد في مواجهة صعوبات مع توافر شرط التفاهم مع الدول الشريكة، بينما قررت الحكومة تطبيق الإجراءات الجديدة دون استشارة أي طرف في رسالة مفادها -على الأرجح- توجيه إنذارات للاتحاد الأوروبي.

ويتولى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإشراف على لجنة حكومية مختصة بتحديد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتصدير، وفق تشريع جديد ينص على أن عمليات استيراد المنتجات وتصديرها تنجز بحرية، دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنباتات وبالتراث التاريخي والثقافي والبيئة.