الجزائر- أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، الأحد، بالمجلس الشعبي الوطني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت بـ 405 مليار دج.
وقال الغازي خلال تقديمه مشروع القانون المعدل والمتتم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني إن ” التقاعد النسبي ودون شرط
السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 بالمائة و405 مليار دج من النفقات السنوية، لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015″.
وأكد الوزير أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته ” باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشرة والمنعقدة في 5 جوان الفارط”، يشير بيان للمجلس.
وبين أن هذا المشروع ينص على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد بـ 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها وحق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات، كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين.
وتتم هذه الاستفادة عن طريق ” مرسوم تنفيدي ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية ” ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيشمل أيضا بعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة” .