الرئيسية / وطني / الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة: التوقيع على اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الجزائري-الباكستاني لتعزيز التعاون المشترك

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة: التوقيع على اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الجزائري-الباكستاني لتعزيز التعاون المشترك

أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن توقيع مع نظيرتها الباكستانية، اتحادية غرف التجارة والصناعة لباكستان، على اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الجزائري-الباكستاني، والذي سيسمح بتطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حمني ورئيس اتحادية غرف التجارة والصناعة لباكستان، سليمان شاولا، الذي شارك في اللقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، رفقة سفير الجزائر بباكستان، إبراهيم روماني، الذي ترأس اللقاء مناصفة مع سفير باكستان بالجزائر، محمد طارق، يضيف نفس المصدر. وجرت مراسيم التوقيع بمقر الغرفة الجزائرية، بحضور مديرة الغرفة، نظيرة فتحي، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سمير دراجي، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وأوضحت الغرفة الجزائرية، أن إنشاء هذا المجلس المشترك من “شأنه تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر والباكستان”، مضيفة أن هذا المجلس يعتبر “أداة فعالة لتوسيع سبل التعاون كونه فضاء هاما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين من البلدين بالبحث عن فرص الشراكة والأسواق وخلق مشاريع استثمارية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة والمتوفرة بالبلدين في مختلف المجالات”. ولفت البيان، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين “لا يعكس الإمكانات المتوفرة في كل من الجزائر وباكستان، خاصة وأن الجزائر بلد يزخر بإمكانات هائلة من ثروات طبيعية، يد عاملة وفرص عمل بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية المشجعة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجنبيين”. وتحقيقا لهذه الغاية، ذكرت الغرفة الجزائرية بالتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة “لإنعاش الاقتصاد الجزائري وتطويره، لا سيما التجارة الخارجية التي تعمل جاهدة على تأطيرها بترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الحرص على ضمان بيئة سياسية اقتصادية ومؤسساتية مستقرة ومحفزة لجذب عدد أكبر ممكن من الاستثمارات الأجنبية”. كما أشارت الغرفة، إلى عمل الحكومة على ضمان تحقيق استقرار تشريعي منظم لهذه الاستثمارات، لا سيما قانون الاستثمار وإنجاز البنى التحتية، تبسيط الإجراءات الإدارية قدر المستطاع، تدعيم الجهاز البنكي وسوق رأس المال وقطاع التأمين وكذا تنمية القدرات والمهارات المهنية والموارد البشرية. وبهذه المناسبة، اغتنم الطرفان الفرصة لدعوة الشركات الجزائرية والباكستانية إلى ضرورة تعزيز الشراكة والعلاقات التجارية على مبدأ رابح-رابح عن طريق استكشاف فرص الأعمال وتحديد محاور التعاون خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، وفقا للبيان.

سامي سعد