ما حكم زواج امرأة مسلمة بغير مسلم؟
لكي تتحقق المعاني السامية التي شُرع من أجلها الزواج الذي سماه الله تعالى “الميثاق الغليظ ” جعل له الشرع ضوابط وأركانًا يستقيم بها، منها أنه يحرم على الرجل المسلم أن يتزوّج المشركة لقول الله تعالى : “ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن…” ويحل له أن يتزوج الكتابية بشروط إن توفرت فيها، أما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج الكافر مطلقا مشركًا كان أو كتابيًا لأن العصمة بيد الزوج، وبالتالي تكون له سلطة الزوج على زوجته والله تعالى يقول: “ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا”.
فإن تزوجت المسلمة بغير المسلم يكون زواجها لغوًا وهي حرام عليه وهو حرام عليها، لها حكم الزانية وأولادها منه أولاد زنا.
هل يجوز شرعًا أن أعطي الفوائد البنكية لأختي المتزوجة؟
إن الفوائد البنكية ربا، وهي من قبل أكل أموال الناس بالباطل لما فيه من زيادة على رأس المال لا مقابل لها، وقد نهى الشرع الحنيف عن أكل مال الغير بغير وجه حق فقال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” النساء/29. فالمتعين عليك أيها الأخ الكريم أن تصرف هذه الفوائد التي حصلت عليها في وجوه الخير العامة، كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك تخلصا منها وتطهيرا لنفسك مما كسبته من غير ما شرع الله. وإن كانت أختك من جملة هؤلاء الفقراء، فلك أن تصرف لها بعض هذا المال إن لم يتعين عليك نفقتها، أما إن تعيّنت عليك فالواجب أن تكون من الحلال.
من موقع وزارة الشؤون الدينية
ما رأيك؟














