الرئيسية / وطني / القاضي مخول لاستخدام البصمة الوراثية لتحديد الأنساب

القاضي مخول لاستخدام البصمة الوراثية لتحديد الأنساب

كشف، الأربعاء، وزير العدل، الطيب لوح، أن المادة 40 من قانون الأسرة تسمح للقاضي باللجوء إلى الخبرة العلمية بتحديد النسب،

وأن القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص يهدف إلى تأطير استخدام البصمة الوراثية وأخذ العينات، لأنه مرتبط مباشرة بحقوق الناس، ذلك من أجل احترام كرامة وحرمة حياة الأشخاص الخاصة.

وقال الوزير لدى حضوره جلسة مناقشة هذا القانون في مجلس الأمة، أنه سيتم إنشاء قاعدة وطنية لتخزين معطيات البصمة الوراثية تشرف عليها وزارة العدل كي لا تبقى مشتتة بين الدرك والشرطة، بالإضافة إلى مخابر معتمدة وفق المعايير والمقاييس العالمية، نظرا لأن مخابر الدرك والشرطة قد لا تستجيب لطلبات العدالة الخاصة بإجراء تحاليل البصمة الوراثية-بحسب الوزير، الذي أضاف أن القانون يتضمن شروط وكيفية استعمال البصمة الوراثية.

أما في إجابته عن بعض تساؤلات نواب مجلس الأمة، خاصة في ما يتعلق بتحديد تخزين البصمة لمدة 40 سنة وليس أقل أو أكثر، كشف السيد لوح أنه لا توجد مدة محددة ومتفق عليها عالميا، وهذه المدة تكون بحسب خصوصيات البلدان.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم إعطاء أهمية كبرى لتكوين الموارد البشرية، حيث تم التوقيع على مشروع تنفيذي متعلق بالتكوين، نظرا لأنه أساس نجاح كل القطاعات، كاشفا عن وجود برامج تكوين مع الضبطيات القضائية المحلية والأجنبية في هذا المجال المعمول به دوليا.

وعن إمكانية أن تكون البصمة الوراثية دليلا قاطعا، وإمكانية وقوع أخطاء، أردف الوزير قائلا إن البصمة تخضع لشروط علمية متطورة وتقنيات حديثة تجنب الوقوع في الأخطاء، وإن وقعت تكون في أثناء نقلها وليس في استخراجها، مضيفا أنها مكملة للتحقيقات ولا تعوضها كليا، بالإضافة إلى كونها دليلا ووسيلة من وسائل الإثبات الأخرى المطروحة على القاضي.

 

* التشريع الجزائري  “لا غموض فيه” في مجال قضايا إثبات النسب

 

جدد، الأربعاء، وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، تأكيده على أن قضايا إثبات النسب عالجها قانون الأسرة “بوضوح”، مشددا على أن التشريع الجزائري في هذا المجال “لا غموض فيه”.

وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة فيما يتصل بمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، أوضح لوح بأن “قانون الأسرة ينص على كل ما هو جائز في قضايا إثبات النسب” بحيث تشير المادة الـ 40 منه على أنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية، وهو ما “يحدث فعلا”.

 كما حرص لوح في هذا الإطار على التأكيد بأن التشريع الجزائري في هذا المجال “واضح ولا غموض فيه”.

 

سيدأحمد كبياش/ حمزة جعفري