📌 القانون يمكّن من الترخيص بإنشاء بنوك تعمل كليا وفق قواعد الشريعة الإسلامية

📌 البنوك مدعوة للمساهمة في مسعى الشمول المالي

📌 أبرمنا شراكة مع صندوق أمريكي لمرافقة المؤسسات الناشئة

أوضح المدير العام لمصرف السلام -الجزائر-، ناصر حيدر، أن القانون النقدي المصرفي سيؤسس لعهد جديد في التعاملات المصرفية الإسلامية والرقمية، داعيا إلى توضيح بعض المواد الواردة في القانون الخاصة بآليات التحصين، بغية إعطاء ضمانات أكثر لفائدة البنوك.

وقال حيدر، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، إنه قد تم استيعاب 50 مليار دج في حسابات الشبابيك الإسلامية، و225 مليار دج في مصرف السلام، معتبرا أن البنوك مدعوة للمساهمة في مسعى الشمول المالي. وأعلن ضيف المنتدى، عن إعادة إطلاق عملية بيع السيارات بالتقسيط مع مصنع “رونو” في انتظار دخول العلامات الأخرى، وذلك تزامنا مع رفع قرار التجميد عن الاستيراد، مشيرا في ذات السياق، إلى توقيع اتفاقية مع الصندوق الأمريكي للاستثمار لمرافقة المؤسسات الصغيرة.

القانون النقدي المصرفي يؤسس لعهد جديد

وبخصوص القانون النقدي المصرفي الجديد، قال المسؤول، إنه قد تم الانتقال من مرحلة التأسيس التنظيمي للعمل المصرفي الإسلامي إلى المستوى التشريعي، مضيفا أن هذا القانون يمكّن من الترخيص بإنشاء بنوك تعمل كليا وفق قواعد الشريعة الإسلامية، عكس ما كان عليه الحال سابقا، أين كان هناك نوع من الفراغ القانوني فيما يخص وضع بنك السلام وبنك البركة. وتابع قائلا: “إن القانون الجديد يسمح للبنوك بممارسة الصيرفة الإسلامية عبر شبابيك متخصصة، أو عبر بنوك نشاطها مبني كليا على أساس قواعد الشريعة الإسلامية”. كما تضمن هذا القانون مستجدات كثيرة، -يؤكد حيدر- منها السماح لإنشاء بنوك رقمية، بالإضافة إلى حديثه عن الدينار الرقمي، على غرار بعض البنوك المركزية التي أرادت أن تحتوي موضوع ما يعرف بالنقود المشفرة.

ندعو لتوضيح بعض المواد الخاصة بآليات التحصين المصرفي

ويرى مدير مصرف السلام، أن هناك حاجة لتوضيح بعض المواد التي بقيت غامضة في مستوى التفسير القانوني لها، مثلا فيما يخص آليات التحصيل، من خلال إبراز الأدوات التي يكرسها القانون لاسترجاع المستحقات المتعثرة، وتفعيل هذه الآليات في إطار حماية البنوك وتشجيعها على منح تمويلات أكثر، والتي يعد الاقتصاد الوطني بحاجة إليه، حسب المتحدث. ودعا المدير، إلى الترخيص بالسماح لإنشاء مؤسسات التمويل الأصغر إلى جانب البنوك الرقمية ومتعهدي وسائل الدفع، لما له من أهمية في تحقيق الشمول المالي، مع إخضاعها لقواعد وأحكام تنظيمية خاصة وتراعي خصوصياتها وحجم نشاطها.

الدينار الرقمي جاء على خلفية منع التعامل بالعملة الرقمية

وبخصوص الدينار الرقمي، أفاد ضيف المنتدى، أن قانون المالية بدل ما يكتفي بمنع التعاملات بالعملة الرقمية “والتي لا يمكن التحكم فيها، قرر إنشاء الدينار الرقمي كبديل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي، تتم فيه المداولات والمبادلات، كون أن التكنولوجيا تفرض نفسها على الاقتصاد، مشيرا إلى أن القانون أحال إلى التنظيم، حتى يتم توضيح طرق التعامل بالدينار الرقمي. وكشف حيدر، أنه ومن بين المستجدات التي تضمنها قانون النقدي والمصرفي، هو إعادة العمل بنظام العهدات لمحافظ بنك الجزائر ما يكرس نوع ما إعادة الاعتبار لاستقلاليه بنك الجزائر، كسلطة نقدية مستقلة. وواصل حيدر: “تحيين القانون يأتي تزامنا مع المستجدات التكنولوجية التي كنا قد تكلمنا عنها، فضلا عن أن الحيز الواسع الذي احتلته معاملات الصيرفة الإسلاميه، استدعت إيجاد تجد لها إطار القانوني الذي ينظم العمل المصرفي. وواصل حيدر قائلا: “ومن بين الإضافات التي جاء بها القانون هي إمكانية الترخيص للشركات الخاصة في تسويق وسائل الدفع حيث لم تبق حكرا على البنوك، كما كانت عليه الحال في السابق واستحداث لجنتي الاستقرار المالي ووسائل الدفع.

البنوك مدعوة للمساهمة في مسعى الشمول المالي

وأوضح حيدر، أن البنوك مدعوة اليوم للمساهمه أكثر في مسعى الشمول المالي الذي تصبو إليه الدولة، عبر استيعاب أكبر قدر من الموارد المالية المتواجدة خارج القطاع المصرفي، وكذلك تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية التي يمولها أصحابها بمواردهم الذاتية خارج نطاق القطاع المصرفي أيضا، حسبه. واعتبر المصدر، أن الصيرفة الإسلامية من شأنها استيعاب جزء كبير من الموارد المالية، التي لا تزال خارج القطاع المصرفي، جرّاء عزوف أصحابها على التعامل مع البنوك في ظل الإشكال الذي يمثله التعامل القائم على أساس الفوائد الربوية، يبرز المصدر.

استيعاب 50 مليار دينار في حسابات الشبابيك الإسلامية

وقدم مدير البنك، لدى نزوله ضيفا على المنتدى، بعض الأرقام المالية التي أعلن عنها بنك الجزائر منذ بداية العمل بالصيرفة الإسلامية في الجزائر خلال سنة 2021، أين تم استيعاب حوالي 50 مليار دينار في حسابات الشبابيك الإسلامية في البنوك التقليدية بينما بلغت الودائع في مصرف السلام 225 مليار دج مسجلة نسبة نمو سنوية في السنوات الخمس الماضية قدرها 28 بالمائة.

استقطاب 10 مليار دينار من الودائع خلال سنة 2022

وأشار المصدر، إلى أنه قد تم تسجيل زيادة معتبرة على مستوى البنك في ودائع الادخار والاستثمار خلال سنة 2022، أين تم استقطاب 10 مليار دينار جزائري خلال سنة 2022، كودائع ادخار، إضافة إلى 17 مليار دينار كحسابات استثمار لأجل، بينما نمت الودائع الاستثمارية بـ17 مليارمليار دينا في نفس السنة، مما يدل على قدرة الصيرفة الإسلامية على جلب المدخرات المالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

قانون المالية الجديد شجّع الشركات على الاستثمار في البنوك

وأوضح حيدر، أن قانون المالية لسنة 2023، قد شهد نوع من تشجيع إيداع الودائع الاستثمارية الخاصة بالشركات، عبر إعفائها من الضريبة على الأرباح، من باب تشجيع الشركات على استثمار فائض سيولتها في الحسابات الاستثمارية للبنوك والشبابيك الإسلامية. وبخصوص عملية التمويل أكد المسؤول، أن التمويل لا يزال بطيئا في الشبابيك الإسلاميه على مستوى البنوك التقليدية، مشيرا إلى أنه قد تم خلال سنة 2022 تسجيل نسبة 3 بالمائة في التمويلات على مستوى الساحة المصرفية ككل، في حين تم على مستوى مصرف السلام تسجيل نسبة نمو قدرت بـ15 بالمائة في سنة 2022 ونسبة 33 بالمائة كمتوسط نمو سنوي في السنوات الخمس الماضية. وأشار ناصر حيدر، أنه يتم تمويل الأشخاص والشركات وفق الجدارة الائتمانية والخبرة المهنية والملاءة المالية والأدبية، كما أن اهتمام المصرف منصب نحو تمويل المؤسسات الإنتاجية سواء لاقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبصفة خاصة توسعة المشاريع القائمة.

باشرنا عملية بيع السيارات بالتقسيط مع مصنع “رونو”

وفيما يخص ملف السيارات، أكد مدير مصرف السلام، أن المصرف باشر عملية بيع السيارات المركبة محليا بالتقسيط بعد بعث نشاط التركيب من جديد، وأبرز المتحدث، أن مصنع “رونو” قد شرع خلال نهاية سنة 2022 في عملية تصنيع السيارات بصفة تدريجية، مضيفا أنه قد تم حصول عمليات بيع بالتقسيط لسيارات “سامبول” و”ستيبواي”، إلا أن العدد قليل جدا كون أن العملية تتم عبر توزيع حصص على عدد من البنوك والمؤسسات العمومية والخاصة. وبخصوص الدراجات النارية، أكد الضيف، أنه تم خلال سنة 2022 تمويل أكثر من 3100 دراجة بقيمة مالية قدرت بمليار دينار، معتبرا أن هناك طلب حول الدراجات النارية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة مع السيارات، إضافة إلى أنها تمكن من تفادي الزحمة المرورية. وقال المصدر، إن عملية تمويل السيارات والبيع بالتقسيط تتم عبر شروط أهمها القدرة على السداد، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجر الذي يمكن الشخص الراغب في اقتناء سيارة بالتقسيط هو 40.000 دينار جزائري. وذكر ذات المسؤول، أنه قد تم خلال الفترة التي تم السماح فيها باستيراد السيارات وتركيبها في المصانع من تمويل أكثر من 21.000 عملية اقتناء سيارة، بمبلغ مالي قدره 21 مليار دينار جزائري خلال سنتين من النشاط، على حد قوله. كما أكد أنه لا يشجع المواطنين على الإفراط في الاستدانة حتى لا يتورطوا فيما لا طاقة لهم بسداده حيث لا يسمح القانون باقتطاع أكثر من 30 بالمائة من دخل الزبون.

نسعى لنشر ثقافة الادخار لدى العائلات

أما بخصوص تعامل البنك مع الأفراد، أكد المسؤول، أنه في إطار نشر ثقافة الادخار عند العائلات، تم تقديم باقة منوعة من الخدمات الخاصة بالادخار، التي يمكن الزبون من المشاركة في أرباح المصرف مثل دفتر الادخار “أمنيتي” و”هديتي”، إضافه إلى تطوير دفتر الادخار “عمرتي”، حيث يستفيد الشخص من عمرة مع وكالة سياحية بالتقسيط بعد إيداع مبلغ 50,000 دينار. وتابع قائلا: “تم أيضا تطوير دفتر ادخار “سياحتي”، أين يودع المتعامل مبلغ مالي قدره 30.000 دينار جزائري ويستفيد من رحلة سياحة داخلية بالتقسيط، في إطار الترويج للسياحة الداخلية وتمكين المواطن من الاطلاع على الأماكن السياحية الساحرة التي تزخر بها الجزائر، خاصة وأنها تعد مقصدا لمختلف السياح عبر العالم”.

خدمات مصرف السلام عن بعد فاقت مليار دينار في 2022

وكشف المدير العام لمصرف السلام الجزائر، ناصر حيدر، أن بلوغ خدمات البنك للتمويل الاستهلاكي الإلكتروني “تيسير”، خلال 2022 مليار و100 مليون دينار، وتقريبا 5700 ملف إلكترونيا، ومستقبلا ستكون هناك خدمات بنكية عن بعد، فيما هناك حاليا خدمات رقمية منها، “ماي سلام”، للمعاملات المصرفية عبر الأنترنت وويمباي التي تتوفر على إمكانية الدفع في مساحات للتسوق دون إستعمال البطاقة، عبر رمز الإستجابة السريعة QR CODE، كماما يمكن أيضا طلب مبلغ من المال عن طريق الهاتف أي الكترونيا، مشيرا إلى أن المرحلى اللاحقة تتمثل في جعل التطبيق بينيا بين البنوك، وفيما يتعلق باقتناء الأجهزة الكهرومنزلية، تم تطوير بوابة نافذة للتسيير الإلكتروني على مستوى منصات التجارة الإلكترونية لشركاء متعاقدين مع المصرف، فيها يختار الزبون ما يريد شراؤه في الموقع، ويرسل ملف عن طريق البوابة، ليدرس الملف ويوافق عليه الكترونيا، حيث ترسل العقود للمواطن في البيت، ولا يضطر للتنقل إلى فروع البنك، وبعد التحقق من المستندات الكترونيا، ترسل إليه مشترياته.

الاقتصاد الوطني مضطر لدخول عالم الرقمنة

كما أضاف حيدر، أن الاقتصاد الوطني مضطر للدخول في عالم الرقمنة، لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، الذي حقق قفزة كبيرة في الدول الأخرى، وهنا بالجزائر الأمور تسير بوتيرة بطيئة لكن الذهاب إليها يعد حتمية، وبالنسبة للتجارة الخارجية، فيمكن أن تسير من خلال بوابة الكترونية، ونحن في الطريق إليها، وهو ما يمكن القول بأن الصيرفة الاسلامية، عندها مستقبل واعد ببلادنا، لكونها اثبتت انها عندها طلب إجتماعي، وبالتالي يجب تقديم بديل، بسبب الواقع الثقافي والعقائدي للمجتمع، فيما السلطات العمومية، عبرت عن ارادتها لبلوغ الشمول المالي، الذي يعد مهما جدا في عملية التنمية الاقتصادية.

توقيع اتفاق مع الصندوق الأمريكي للاستثمار لمرافقة المؤسسات الناشئة

وأشار ذات المسؤول، لتوقيع بنك السلام، اتفاق مع الصندوق الأمريكي للاستثمارSEAF، لمرافقة المؤسسات الناشئة، بهدف مساعدتها في مجال التنظيم التدريب والتجهيز، ومصرف السلام يمنحها دفتر اعباء، هذا الصندوق يقوم بتأهيلها ومساعدتها للانطلاق، ولما تصبح لديها سمعة، وتطور نشاطها، ممكن صناديق الاستثمار تدخل في رأس مالها، وبالتالي لما الشركة تنجح وتثبت جدارتها في السوق، يصبح لديها قدرة هائلة في النمو، لان التكنولوجيا المالية عندها سوق كبير، فيما مصرف السلام، يرافقهم في تطوير تطبيقات تستجيب لـ إحتياجات المصرف، حيث يمكن تمويلهم عن طريق رأس المال الجريئ أو البنك.

مصرف السلام سيدخل المجال الفلاحي أكثر مستقبلا

وأوضح ضيف المنتدى، أن تطوير السياحة ببلادنا، متوقف على مدى المرافقة في البنية التحتية، والمصرف متواجد بتسهيله مرافقة السياح في الرحالات، داعيا لزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى الفنادق ببلادنا، لتسهيل المعاملات النقدية، على السواح خاصة الأجانب، أما فيما يتعلق بالمجال الفلاحي، فمصرف السلام دخل فيه، بتمويل بعض المعدات، لكن لم يتوسع، لكون ليس لديه خبرة بهذا المجال، الذي يعد جد مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية، على أن يتوسع بهذا القطاع أكثر مستقبلا.

الصيرفة الإسلامية موجودة في الجزائر منذ 1990

وقال المتحدث، إن الصيرفة الإسلامية موجودة في الجزائر منذ بداية التسعينات عبر بنك البركة، على ضوء صدور قانون النقد والقرض لـ1990، الذي فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي، في القطاع المصرفي، وأضاف نقلة نوعية إلى واقعة العمل تحويله إلى نشاط تجاري مهني قائم على أساس المعايير وأفضل الممارسات المصرفية المعروفة، بعد أن كان القطاع المصرفي حكرا على البنوك العمومية قبل القانون الصادر سنة 1990. وتابع حيدر حديثه، قائلا: “ساهم قانون النقد والقرض، في تحديث القطاع المصرفي وإضفاء استقلالية لعمل البنك المركزي وأسس سلطة اشرافية نقدية مستقلة عن السلطة التنفيذية وكذلك وضع أسس لإشراف البنك المركزي على العمل المصرفي عن بصفة مستقلة، وهذا ما سمح للقطاع المصرفي أن يرتقي ويتحول إلى نشاط تجاري قائم على أساس الجدارة وعلى أساس النجاعة والمعايير المعمول بها في هذا المجال”. واعتبر المدير، أن مصرف السلام كثاني مصرف إسلامي يقوم نشاطه على أساس قواعد من مبادئ الشريعة الإسلامية، تأسس في ظل غياب إطار قانوني يعترف صراحة بخصوصيات العمل المصرفي الإسلامي، فكان النشاط المصرفي الإسلامي خاضع لقانون النقد والقرض الذي عدل في سنة 2003 و2010، ولكن بقى يتعامل مع النشاط المصرفي الإسلامي على أنه نشاط تقليدي، ولكن مع القبول ضمنا بأن تمارس المعاملات المصرفية وفق قواعد الشريعة الإسلامية في التعامل بين الزبون والبنك. كما أثنى المدير، على المقاربة الحكيمة من قبل السلطات الإشرافية، من حيث أنها تركت لهذه التجربة أن تنمو وأن تثبت جدواها قبل أن تضع الإطار القانوني لها، لأنه لو تم البدأ بالاطار القانوني قبل الممارسة كان من ممكن أن يكون القانون غير مناسب للممارسات كما تثبته التجربة. وتابع قائلا: “خلال سنة 2018 صدر نظام عن بنك الجزائر يؤسس من الناحية التنظيمية لمجلس النقد والقرض لهذه الصناعة المصرفية الإسلامية وفق قواعدها وخصوصياتها الشرعية ثم تلاه نظام 02-2020 والتعليمة 03-2020، والتي وضعت أساس قانوني للصيرفة الإسلامية من حيث إقرارها الخصوصيات الشرعية وتعريفها الصيرفة الإسلامية”. كما ذكر المدير، أنه قد تم خلال سنة 2020، السماح للبنوك بفتح شبابيك مخصصة لمعاملات الصيرفة الإسلامية، مضيفا إلى أنه قد تم إلزامها بأن تكون لها هيئة رقابة شرعية مكونة من ثلاث علماء متخصصين في فقه المعاملات المالية، وأن تحصل هذه المنتجات التي تسوقها الشبابيك الإسلامية على المصادقة من قبل الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. وجاء مشروع القانون النقدي والمصرفي، ليكمل مسار إدماج المعاملات المالية الإسلامية ضمن المنظومة القانونية على مستوى النصوص التشريعية.

عبدالله بن مهل/نادية حدار