الرئيسية / محلي / القضاء على البنايات الفوضوية بدار البيضاء  
elmaouid

القضاء على البنايات الفوضوية بدار البيضاء  

تمكنت مصالح المقاطعة الإدارية لدائرة دار البيضاء،  شرق العاصمة، من القضاء على البنايات الفوضوية التي شيدت في الفترة الأخيرة، سواء التي جسدت من أجل الحصول على سكنات في إطار عمليات إعادة الاسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ 2014، أو التي أنجزت سكناتها بطريقة غير قانونية فوق أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، حيث قامت المصالح المحلية بالتنسيق مع السلطات المعنية، بهدم بنايات فوضوية، على مستوى العديد من المواقع التابعة لذات البلدية، على أن تتواصل عملية هدم جميع البنايات الفوضوية التي تم تشييدها مؤخرا بالمنطقة، حسب ما أوضحته ذات المصالح.

وأوضحت المصالح المعنية، عبر صفحتها الرسمية، أنها ستشهر سيف الحجاج في وجه كل من يريد أن يجسد بناء فوضويا بعاصمة البلد، من خلال هدم البنايات التي ينجزها البعض دون رخصة، خاصة تلك التي شيدت مؤخرا، والتي استغل أصحابها الظرف الصحي الحالي للبناء فوق أراض تابعة للدولة، من أجل الحصول مستقبلا على سكنات اجتماعية، في إطار عمليات اعادة الإسكان التي تقوم بها مصالح الولاية منذ ست سنوات، أو استغلال الوضع من أجل الظفر بأراض وإنجاز فوقها فيلات بطرق غير قانونية، لاسيما على مستوى حي ط و 145 علي صادق1، وحي “سي إسماعيل”، إضافة الى حي “راسوطة” بمحاذاة مسجد النور بدار البيضاء.

وأشارت في ذات السياق إلى أن عملية الهدم جرت بحضور مصالح المقاطعة، وعمال البلدية ومؤسسات ولائية بينها “أسروت” بمرافقة أمنية لمصالح الدرك الوطني، على أن تستمر العملية هذه الأيام، حسب الرزنامة الزمنية المسطرة، وفقا لما أكدته ذات المصالح، لوضع حد للتعدي على الأملاك العامة بالمنطقة.

من جهة أخرى، يطالب سكان العديد ممن يمتلكون عقارات دون وثائق قانونية، في مختلف بلديات الولاية، بينها ذات البلدية المذكورة أعلاه بتدخل السلطات من أجل منحهم عقود ملكية لسكناتهم التي شيدت منذ سنوات عديدة، نظرا لخطر الهدم الذي بات يواجههم لعدم امتلاكهم للوثائق المطلوبة، لاسيما أن السلطات تعمل جاهدة على توسيع رقعة الهدم من أجل استرجاع المزيد من العقارات المنهوبة، وبحسب هؤلاء فإنهم قاموا برفع العديد من الطلبات فيما يخص حصولهم على عقود الملكية نظرا لوضعية سكناتهم المشيدة بطريقة غير قانونية لعدم امتلاكهم آنذاك لرخصة البناء التي تمنح بموجب حصولهم على عقد ملكية، وهو ما يزيد من احتمالية هدم سكناتهم من طرف السلطات إن اقتضى الأمر ذلك، طالما يملكون سوى قرار الاستفادة الذي منح لهم من طرف مصالح بلدية دار البيضاء على حد تصريحهم، غير أنه وبالرغم من تلك المطالب المتكررة، لم تتلق العائلات أي ردود شافية أو إيجاد حل نهائي في الفصل بمنحهم عقود ملكية بل قابلت كل المراسلات والشكاوى المودعة حسبهم بالصمت المطبق والتغاضي عن القضية العالقة فيما يخص وضعيتهم.

إسراء. أ