الرئيسية / وطني /  القضاء وحده المخول  لحرمان المجرمين من حقوقهم المدنية والسياسية
elmaouid

 القضاء وحده المخول  لحرمان المجرمين من حقوقهم المدنية والسياسية

الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عدم إمكانية إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين، مضيفا بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية من بعض حقوقه المدنية والسياسية.

وقال سلال  في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي حول حالات إسقاط الجنسية الجزائرية،  إنه “و طبقا لأحكام القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن لقانون الجنسية المعدل والمتمم فإنه لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين”.

وأضاف سلال غير أنه “يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها، في الحالات والظروف المحددة قانونا على سبيل الحصر”.

ولفت سلال إلى أن موقف القانون الجزائري من هذه المسألة “يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية” المصادق عليها من قبل الجزائر،  والتي تعتبر الجنسية من العناصر الأساسية المكونة لشخصية الإنسان وأن لكل شخص الحق في الجنسية بحيث يعد حرمانه منها إنكارا لحقوقه الأساسية.

وبخصوص مسألة المعاقبة على الأفعال التي تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية ومصالحها الأساسية، فقد ذكر الوزير الأول في رده، بأن “القضاء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تحرم الشخص من بعض حقوقه المدنية والسياسية، وفقا للتدابير القانونية سارية المفعول وذلك بعد ثبوت مسؤوليته وإدانته على تلك الأفعال”.

وأشار في هذا الإطار إلى أنه “فضلا على إمكانية متابعة الرعايا الجزائريين الذين يرتكبون أفعالا تمس بأمن الدولة أو استقرارها أو سلامتها، توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية لمتابعة ومحاكمة الأجانب الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال حتى وإن تم ذلك خارج إقليم التراب الوطني”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء، تم بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات الجزائية.