الرئيسية / وطني / القضية على طاولة الوزير زمالي لفتح تحقيق عاجل… “كازنوس” يفرض اشتراكات جزافية على التجار والأطباء
elmaouid

القضية على طاولة الوزير زمالي لفتح تحقيق عاجل… “كازنوس” يفرض اشتراكات جزافية على التجار والأطباء

دعا النائب البرلماني مسعود عمراوي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى إنصاف المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS بوضع حد لإلزامهم باشتراكات جزافية خيالية.

وجاء هذا في سؤال وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى الوزير مراد زمالي حول انشغال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS لولاية بسكرة الذين تفرض عليهم اشتراكات جزافية خيالية من طرف مدير وكالة بسكرة الذي مارس عليهم تعسفا وظلما كبيرين دون أي معيار قانوني، مما جعل معظم المنخرطين بمختلف تخصصاتهم ومهنهم في غليان كبير جراء هذه التجاوزات والممارسات.

وقال عمراوي إنه منذ تنصيب مدير وكالة بسكرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الحالي، وهو يفرض على المنخرطين دفع اشتراكات لا تستند إلى أي معيار ولا سلم تنقيط، المعيار الوحيد هو هواه، يفرض على من يريد ويعفي على من يريد، ويمكننا تصنيف المنخرطين في الصندوق إلى صنفين، الخاضعين لنظام التصريح الحقيقي وهم من تجار الجملة والمقاولين وغيرهم، يتم ابتزازهم من طرف مدير الصندوق الوطني لغير الأجراء ليفرض عليهم مبلغ الاشتراك السنوي الذي يريد مستغلا حاجتهم الماسة لاستخراج وثيقة شهادة أداء المستحقات “Mise à jour” لوضعها في الملفات المتعلقة بالمشاركة في المناقصات والاستشارات، فهو لا يمنحها لهم إلا إذا دفعوا مبلغ الاشتراك السنوي الذي يفرضه، وكل سنة يرفع المبلغ بالرغم من أن تصريحاتهم حقيقية مبنية على الفوترة بيعا وشراء، ولهم محاسبين معتمدين يقومون بكل العمليات المالية، وفي كل سنة يقدمون الحصيلة المالية السنوية، وبناء على هذه الحصيلة يتم تسديد الضرائب وتقديم المستحقات على الأرباح، وكذا تحديد مبلغ الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وحسب ذات البرلماني، فإن مدير الصندوق فقط من لا يعترف بهذه الحصيلة ويحدد المبلغ الذي يريد في تحد صارخ لقوانين الجمهورية غير عابئ بأي كان حتى بمؤسسات الدولة الجزائرية المخولة قانونا بإجراء عمليات التفتيش والتحقيق للتأكد من صحة هذه التصريحات وهذه الحصائل، غير أن مدير الصندوق يقوم بإعادة تقييم حتى الاشتراكات السنوية السابقة التي أقرها هو شخصيا ليفرض عليهم ما يريد وهم مكرهين للحصول على شهادة أداء المستحقات ” Mise à jour ” وإلا ستضيع مصالحهم. وأشار إلى أنه “في نفس الوقت يضعهم تحت طائلة التصريح الكاذب أمام مديرية الضرائب نتيجة التصريح المزدوج، تصريح حقيقي من خلال الحصيلة المالية السنوية، وقرار مفروض من طرف مدير الصندوق.

كما أكد أن نفس التصرف يقوم به مع السلك الطبي منذ تنصيبه، كما أنه يقوم حتى بإعادة تقييم اشتراكات الأطباء وكل من لهم علاقة بالصحة بعد تكليفه لأعوان يقومون بزيارة عيادات طبية، وفي عمل غير أخلاقي يتنكرون في صفة مرضى يسجلون

أنفسهم ضمن قائمة المرضى للتعرف على مدى إقبالهم على الطبيب بالرغم من أن الإقبال يختلف من يوم لآخر، دون مراعاة لا لمرافقي المريض الفعليين ولا لحالات المراقبة الدورية المجانية ولا لمدة الفحص التي تتغير حسب الحالة ولا لطاقة استيعاب العيادة ولا لأوقات عمل الطبيب، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لمصاريف الكراء، الأقدمية، موقع العيادة، المعدات الطبية التي معظم مبالغها ديون، تكاليف الصيانة، أجور العمال، تكاليف الملتقيات الطبية ودورات إعادة الرسكلة التي تضمن خدمات نوعية للمريض.

واعتبر عمراوي أن هذه التصرفات المنافية لسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى إعمار الجنوب ورفع الغبن عن مواطنيه والاهتمام برعايته الصحية، تستدعي فتح تحقيق عاجل، خاصة وأنه منذ سنوات خلت – أي منذ تنصيبه – كان هو من أقرها لطبيب حديث له 4 سنوات ونصف فقط من فتح العيادة ليفرض عليه مبلغ الانخراط بـ 1.400.000.00 دج، فكم سيدفع إذن للضرائب عن رقم الأعمال وعن الأرباح، وأجور العمال وكراء العيادة وغيرها….. ؟ – يقول عمراوي -.

كما طالب بتدخل استعجالي لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وإنصاف منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء؟