الرئيسية / وطني /  ” الكلا” : زيادة فورية في الأجور بـ50 ٪ أو ” الإضراب”
elmaouid

 ” الكلا” : زيادة فورية في الأجور بـ50 ٪ أو ” الإضراب”

الجزائر- قال مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية في بيان له ” إن أسباب شن الإضرابات راجع إلى تعنت الحكومة في تحميلهم تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها لمواجهة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لانهيار أسعار البترول، يفرض علينا تعبئة كبيرة لمواجهة الحقائق، وإن الحكومة هي المسؤول الوحيد عن نتائج هذه الأزمة وعليها وحدها تحمل تبعاتها “.

واعتبر البيان أن سياسة الحكومة تمثل هجوما صارخا على كل مكتسباتهم الاجتماعية، إذ تواصل في صمت وضعهم أمام الأمر الواقع وتحاول إرغامهم على القبول بإصلاحاتها، مؤكدا أن ” هذه الاصلاحات التي باشرتها الحكومة دون أي حوار أو مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للطبقات الكادحة لن تزيد الفقير إلا فقرا فيما يزداد الغني غنا.”

وأضاف ” هذه الإصلاحات تعد هجوما كاسحا على مكتسباتهم وحياتهم من حيث إلغاء الحق في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن بعد 32 سنة من الخدمة ما يمدد المعاناة مع ظروف العمل السيئة أصلا والحد من الحقوق النقابية لا سيما الحق في الإضراب وتكريس هشاشة العمل من خلال اعتماد نمط التوظيف بالتعاقد المدرج في مشروع قانون العمل الجديد.

ونقل بيان ” الكلا” أن قرارات الحكومة انجر عنها القضاء على القدرة الشرائية من خلال رفع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى الزيادات المعتبرة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل وغير ذلك في انتظار مراجعة دعم الدولة لأسعار كثير من المواد في قانون المالية لسنة 2017، في ظل رفض الحكومة فتح حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين في إطار صادق وشفافية يبين بوضوح أهدافه ومصالح الطبقات التي يدافع عنها.

وأمام هذه الوضعية، اعتبر  البيان ذاته انه ”  لا يمكن القبول بذلك وقصد إرغام الحكومة على التراجع عن إصلاحاتها والقبول بمطالبهم، فإنهم يتمسكون بإضراب 17 أكتوبر ” ، وهذا من أجل تحقيق الانشغالات المرفوعة التي على رأسها التراجع عن تعديل نظام التقاعد وإشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل بما يصون الحقوق النقابية ويضمن ظروفا مهنية لائقة للجميع وتعديل قانون المالية لكي يضمن ويعزز القدرة الشرائية للمواطن، زياداة على إنشاء مرصد وطني لمراقبة القدرة الشرائية ووضع سياسة لتحديد الأجور وفق المعطيات الحقيقية لحركة الأسعار وواقع الأسواق وزيادة آنية في جميع الأجور بما لا يقل عن 50٪.” .