الرئيسية / دولي / الكيان الصهيوني يفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين

الكيان الصهيوني يفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى فرضت عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين، بعد مقتل أربعة إسرائيليين فى عملية إطلاق النار فى تل أبيب.

 

وأشار المكتب فى تقرير “حماية المدنيين” الأسبوعي، الذى يغطى الفترة من 7 إلى 13 جوان الجارى إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة يطا لمدة ثلاثة أيام، ومنعت أى تنقل من البلدة وإليها، باستثناء الحالات الإنسانية التى تمّ تنسيقها مسبقا، إضافة لمنع 350 شخصا، يحملون التصاريح من الدخول إلى إسرائيل أو المنطقة المغلقة خلف الجدار، المسماة “منطقة التماس” طوال الأسبوع.كما علقت سلطات الاحتلال سريان مفعول 83 ألف تصريح أصدرت لمواطنين من الضفة الغربية، وبضع مئات من التصاريح لسكان قطاع غزة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.وبين التقرير أن المبعوث السامى لحقوق الإنسان عبر عن قلقه من أنّ إلغاء التصاريح قد يعتبر عقابا جماعيا.وكان منسق الشؤون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، دعا فى نوفمبر 2015 سلطات الاحتلال إلى وقف هذا الإجراء الذى يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعى المحظور بموجب القانون الدولى.وإضافة لهذه الإجراءات، فرضت سلطات الاحتلال خلال عطلة عيد “تنزيل التوراة” اليهودى إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء موظفى المنظمات الإنسانية، وطواقم المنظمات الدولية وحملة تصاريح لم الشمل.وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو أغلقت 48 منزلا لأسباب عقابية، ما أدى لتهجير 288 شخصا، بينهم 133 طفلا، منذ أن استأنفت العمل بإجراء الهدم العقابى فى يوليو عام 2014.كما أن قوات الاحتلال نفذت 87 عملية اقتحام واعتقال فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية واعتقلت 128 مواطنا، 30% منهم من محافظة الخليل، بينما أدى إطلاق القنابل الضوئية إلى اشتعال النار وحرق ما لا يقل عن 50 شجرة زيتون خلال اقتحام لمدينة قلقيلية.من جهته اعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ، أن الفلسطينيين بدأوا مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم والموارد البحرية التي يمكن استثمارها. وقال رياض منصور إن هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء.وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمير 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم، بمساعدة حقوقيين، الحدود مع إسرائيل.من ثمة يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.