اللواء هامل:”التصدي للجماعات الإرهابية مسؤولية المجتمع الدولي كله”

 اللواء هامل:”التصدي للجماعات الإرهابية مسؤولية المجتمع الدولي كله”

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل بتونس بأن سبيل التصدي لهذه الجماعات “مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة”، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، “تتبنى إستراتيجية شاملة، منسجمة ومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية”.

وقال اللواء هامل في كلمة له خلال المؤتمر الـ40 لقادة الشرطة والأمن العرب أن الجزائر التي لها تجربة “رائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب مدركة تمام الإدراك أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين”.

وذكر بأن الجزائر التي “قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، تمكنت من دحر هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة المتعددة الجوانب التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته”.

وأضاف بأن سبيل التصدي لهذه الجماعات “مسؤولية المجتمع الدولي كله وجميع المؤسسات في الدولة”، وهو ما جعلها بعد تقييم دقيق للأخطار والتحديات الناجمة عن آفة الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي، “تتبنى إستراتيجية شاملة، منسجمة ومنسقة لمواجهته، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الميدان، تراعي قيم ومبادئ حقوق الإنسان في ظل السعي إلى السلم والأمن والتنمية”.

وتابع بأن سياسة المصالحة “كان لها الفضل في وضع حد للمأساة الوطنية واستعادة الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن وبعث برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتسبت بذلك تجربة رائدة في هذه المجال”.

وأكد اللواء هامل بأن الجزائر “وضعت خبرتها، لاسيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وتحييد التهديدات الأمنية الخطيرة التي يشكلها”.

كما أكدت الجزائر دوما  -يضيف قائلا- في مختلف المحافل على “ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تقوم على مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها واستئصال الظاهرة من جذورها ومكافحة التجنيد للعمل الإرهابي أو مناصرته للوقاية من التطرف الديني والانحرافات الفكرية”.

وفي هذا الإطار، ذكر اللواء هامل بمختلف اللقاءات القطاعية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال هذه السنة، مشيرا إلى التوصيات الهامة الصادرة عنها والتي أكدت على ضرورة التعاون والتنسيق وتسريع عملية تبادل المعلومات لمحاربة الظاهرة.

وقال بهذا الخصوص إن “ظاهرة الإرهاب، التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي”، معتبرا أن المجموعات الإرهابية “أصبحت ترتبط مع عصابات الإجرام المنظم والتي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية”.

وتابع بأن هذه العصابات “تمكنت من الحصول، باقترافها لهذه الأعمال الدنيئة، على أموال ضخمة مكنتها من مواصلة أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد بعض من دولنا ولعل آخرها الهجومات التي شنتها على رجال الأمن في بعض الدول العربية والتفجيرات التي قامت بها في بعض المناطق الأخرى”.

وأشار إلى أن هذه الأحداث “جاءت لتؤكد الضرورة الملحة لتضافر الجهود أكثر فأكثر، والتنسيق الدائم بهدف التصدي لهذه الأعمال الإجرامية وتحصين الحدود المشتركة للبلدان المتجاورة ضد أية اختراقات، من خلال إحكام الخطط الأمنية والتنسيق الناجع بين الأجهزة الأمنية في بلداننا، وتكثيف تبادل المعلومات والتجارب الناجحة والمتميزة حول سبل محاربة مختلف الجرائم ودحرها”.

وفي هذا الصدد، ذكر اللواء هامل بأنه تم تحقيق العديد من “الإنجازات القيمة” لكن “تبقى التحديات الأمنية عديدة وتستلزم تعاونا ميدانيا أشمل وتدابير عملياتية أكبر لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم والقضاء على الخلايا الإجرامية لاسيما النائمة منها التي تخطط للمساس بأمن دولنا”.