في خطوة هامة نحو تعزيز عمل المجلس الشعبي الوطني، ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، اجتماعًا لمكتب المجلس لمناقشة عدد من الملفات الهامة، التي شملت مسائل قانونية وتنظيمية تتعلق بالترتيبات المستقبلية للعمل البرلماني.
واجتمع، الأحد، مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وذلك من أجل دراسة عددا من النقاط المدرجة على جدول أعماله. وفي هذا الصدد، استهل المكتب أشغاله بإحالة قرار المحكمة الدستورية المتعلّق بإعلان حالة شغور مقعد النائب خليج عمر رحمه الله واستخلافه بالنائب سعيداني زين العابدين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لإعداد تقرير بذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. عقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، ثم أرسل إلى الحكومة ما استوفى منها الشروط المطلوبة. وفي إطار تنظيم أشغال المجلس، ضبط المكتب الجدول الزمني للأشغال المقبلة، حيث قرر عقد جلسات عامة ابتداء من يوم 18 فيفري، وتخصص للتصويت على اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق، وإثبات عضوية نائب جديد وتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 98-03 المؤرخ في 08 صفر عام 1419 الموافق 03 جويلية سنة 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. وعلى صعيد العمل الرقابي، ناقش المكتب برنامج نشاطات لجنة الدفاع الوطني، إضافة إلى دراسة طلبي تشكيل بعثتين استعلاميتين مؤقتتين، تقدمت بهما كل من لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. واختتمت الأشغال، باستعراض عدد من الملفات الإدارية والقضايا المتعلقة بتسيير شؤون المجلس.
أ.ر
