الرئيسية / دولي / المخزن يطرد كل من يسعى لتوثيق الحقائق في العيون المحتلة
elmaouid

المخزن يطرد كل من يسعى لتوثيق الحقائق في العيون المحتلة

-مركز كينيدي يسلم لجنة حقوق الإنسان الأممية تقريرا حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نددت بالوما لوبيز النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الموحد بإقدام المغرب على توقيف وطرد ناشطين اسبانيين من العيون المحتلة ، مدرجة ذلك ضمن سياسة المغرب منع توثيق الحقائق وظروف التي يعيشها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة  تحت  سلطة الاحتلال.

وأكدت  بالوما لوبيز في مداخلة موجهة الى فيدريكا موغريني مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالإتحاد الأوروبي أن “الناشطين الإسبانيين جوليا برييتو وروبن فلوريس عضوي مجلس الشباب الإسباني قد تعرضا للتوقيف والإبعاد من الصحراء الغربية المحتلة بعد عقدهما سلسلة اجتماعات مع نشطاء ومنظمات مؤيدة للاستقلال ” ، معتبرة أن القرار يعتبر موجة جديدة من القمع العنيف الممارس بحق المراقبين والنشطاء الذين يحاولون توثيق الحقائق ونشر ظروف عيش الصحراويين تحت سلطة الإحتلال المغربي. وحذرت لوبيز في تدخلها من استمرار تجاهل تصرفات السلطات المغربية تجاه المراقبين الدوليين ، مؤكدة أن من شأن ذلك ان يعتبر “تغطية على ممارسات المغرب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية “وانتقدت الاتحاد الاوروبي بشدة لدعمه المغرب والمساهمة في افلات مسؤوليه من العقاب”.وطالبت النائب الأوربية من الممثل السامي اتخاذ خطوات في الإتجاه لضمان السماح للمواطنين الأوروبيين دخول الصحراء الغربية من أجل تعزيز أنشطة التضامن مع الشعب الصحراوي. للاشارة،  فإن البرلمان الأوروبي يحتضمن منذ الخميس “ندوة للنساء حول حق الصحراء الغربية في المقاومة” ، مخصصة للتنديد بإنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة سيما المرأة الصحراوية التي تتعرض يوميا لتعسف قوات الاحتلال المغربي.وينشط المشاركون ضمن فعاليات الندوة موائد مستديرة حول موضوع انتهاكات حقوق النساء الصحراويات و استقلالية النساء وحول أهمية التضامن الدولي مع المرأة الصحراوية. من جهته سلم مركز “روبيرت كيندي” للعدالة وحقوق الإنسان, لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف تقريرا يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ 2004، مقدما توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش, خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل. وأكد التقرير أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، وانتهاكه بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية, من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية, سيما استمرار الإستيطان, ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية, وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير. وأوصى التقرير لجنة حقوق الإنسان التي ستناقش التقرير الدوري السادس للمغرب, حول مدى التزامه بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية, بالضغط على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد, لتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصيروالإستقلال.ونظرا لخطورة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، فإن التقرير يوصي اللجنة بدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو, لتتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم. وعن موضوع حالات الإختفاء القسري المسجلة منذ بداية الإجتياح المغربي للصحراء الغربية 1975  طالب التقرير بنشر كافة المعطيات المتعلقة بالملف. كما طالب التقرير المغرب بوقف اعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم، والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية داخل وخارج الصحراء الغربية، داعيا الى وقف عمليات نقل المستوطنين من الصحراء الغربية واتخاذ إجراءات حازمة لسحب كافة المستوطنين.وبخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية، دعا التقرير اللجنة الى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات, بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. ودعا التقرير الى تمكين كافة الصحراويين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المخيمات, من حق التمتع في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وبعد أن حذر من خطورة جدار العار المغربي الذي يقسم العائلات الصحراوية، اكد التقرير على ضرورة تفكيكه وتنفيذ استراتيجية فعالة لإزالة الألغام.