الرئيسية / وطني / المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد: توقيف 65 متورطا في 23 قضية جنائية أغلبها جرائم قتل في جانفي الفارط
elmaouid

المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد: توقيف 65 متورطا في 23 قضية جنائية أغلبها جرائم قتل في جانفي الفارط

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق الخبراء من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة 23 قضية جنائية وتوقيف 65 متورطا في جرائم القتل العمدي

والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر جانفي المنصرم.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، السبت، أن الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق الخبراء من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، تمكنت من معالجة وفك خيوط 23 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 65 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 23 فاعلا رئيسيا و42 شريكا، وأكد البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني حققت بفضل خبرة وحنكة محققي الأمن الوطني، أعلى نسبة في حل جرائم القتل العمدي، ببلوغها نسبة 100 بالمائة خلال شهر جانفي 2017، وفيما يخص جرائم القتل العمدي، تمكن محققو الشرطة -حسب البيان- من معالجة وفك خيوط 15 جريمة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية عن إيقاف 47 شخصا متورطا من بينهم 15 فاعلا رئيسيا و=32 شريكا.

أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم تسجيل ومعالجة 08 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 18 متورطا من بينهم 08 فاعلين رئيسيين و10 شركاء قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية.

في هذا الصدد، يشير المصدر إلى أن الدراسة الدورية التي يقوم بها مكتب الدراسات والتحليل الجنائي للأمن الوطني، والتي خصت شهر جانفي لهذه السنة، أثبتت أن “الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية المؤدية لارتكاب جرائم القتل العمدي أو تلك الدافعة للضرب والجرح المفضي للوفاة”.

وأكدت الدراسة أيضا أن قضايا القتل احتلت الصدارة بـ 10 جرائم قتل بنسبة تصل إلى 43.49 بالمائة، لتليها القضايا المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بـ 04 حالات بمعدل 17.39 بالمائة، ثم تأتي الخلافات بسبب المال بمعدل 13.04 %، تليها في آخر المسببات السرقات والآداب.

ومن أجل محاربة الجريمة بجميع أشكالها، تستعين المديرية العامة للأمن الوطني – يشير نفس المصدر- بكافة وسائلها التقنية المتطورة التي تتوفر عليها مصالح الشرطة العلمية والتقنية، وذلك لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن وحماية حقوقه وممتلكاته.