الرئيسية / محلي /  المساحة المسترجعة ستحرر الأشغال المعطلة للوادي
elmaouid

 المساحة المسترجعة ستحرر الأشغال المعطلة للوادي

سيُحرم تجار بسوق “الدي 15” والسيارات ببلدية الحراش من بديل آخر مثلما كان وعدهم “مير” البلدية في وقت سابق، حيث وبحسب تصريحات بعض المنتخبين المحليين، فإن هؤلاء غير رسميين بالرغم من دفعهم لمستحقات الكراء لسنوات عديدة، مؤكدين أن السلطات في الوقت الراهن لم تبرمج أية مشروع انجاز سوق لفائدتهم.

 

وحسب بعض المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي في تصريح لـ “الموعد اليومي”، فإن السلطات وعلى رأسها والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، قرر في خطوة اعتبروها جيدة القضاء على سوق “الدي 15” غير الرسمي الذي ظل لسنوات عديدة مفتوحا ويمارس هؤلاء التجار نشاطهم التجاري بصفة عادية، غير أن مشروع وادي الحراش تعطل بسبب وجودهم في المنطقة، ما فرض على زوخ اتخاذ قرار سريع في إخلاء المكان واسترجاع العقار لتسليمه لمصالح مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر، ليتم مباشرة أشغال انجاز المشروع المعطل، كاشفين في معرض حديثهم أن السلطات لن تمنح تعويضات مالية للتجار المستغلين للسوق الذي تم غلقه منذ حوالي أسبوعين، مؤكدين، حسبهم، أنه في الفترة الحالية لا وجود لبديل لانعدام العقار الذي يمكنهم من تحويل نشاطهم إليه، كونهم تجار غير رسميين.

واعتبر محدثونا أن قرار والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، القاضي بغلق السوق والإسراع في استغلال مساحته في مشروع تهيئة وادي الحراش قرار صائب، مشيرين إلى أن الوالي كان لابد أن يتخذه منذ سنوات، نظرا للاكتظاظ المروري الذي كان يتسبب فيه هؤلاء التجار، على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي الحراش وبلديات جنوب العاصمة، لاسيما ببلدية براقي أين يقضي مستعملو هذا الطريق أوقاتا عصيبة في الازدحام المروري، نتيجة لاحتلال شاحنات التجار مساحة كبيرة من الطريق، كما أنها تتسبب بفوضى كبيرة، نظرا لضيق مساحة السوق وارتفاع عدد التجار، ما أدى إلى كثرة الوافدين إليه، وما يعقد الأمور أكثر هو أن الطريق يعتبر المخرج الوحيد للبلديات الجنوبية إلى العاصمة، كما يعتبر نقطة التقاء بين كل الاتجاهات، ما حتم على السلطات الإسراع في غلقه وتحرير العقار في أقرب فرصة.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الحراش أو ما يعرف بسوق “الدي 15” موجود منذ سنوات عديدة، بعد أن احتله البعض لبيع مركباتهم ومختلف الأغراض، قبل أن تقوم البلدية بكرائه للخواص للاستفادة من مداخيله، ما حوله إلى سوق معروفة على المستوى الوطني وتستقطب آلاف المواطنين، والسماسرة ورجال المال والأعمال من مختلف ولايات الوطن، وقرار غلقه خلف استياء كبيرا من قبل التجار الذين رفضوا ذلك كونهم كانوا، حسبهم، يدفعون مستحقات الكراء لفائدة البلدية، ما يجعلهم تجارا رسميين.

إسراء. أ