الرئيسية / محلي / المستفيدون من السكن الريفي بعنابة يطالبون بلجنة تحقيق
elmaouid

المستفيدون من السكن الريفي بعنابة يطالبون بلجنة تحقيق

طالب سكان عدة أحياء تابعة لبلدية سيدي عمار بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على التجاوزات الحاصلة في ملف السكن الريفي بهذه المنطقة خاصة بالنسبة للشق المتعلق بالتلاعب بمساحة الأراضي المخصصة لبناء السكن الريفي التي استفادت منها أزيد من 120 عائلة بمنطقة برقوقة.

وحسب بعض المصادر، فإن هناك تلاعب كبير فيما يخص المساحة المخصصة لإنشاء هذه السكنات، ويضيف ذات المصدر بأن المستفيدين من السكن الريفي قد تجاوزوا المساحة المخصصة لهم “بعبارة السكن الريفي” ببرقوقة “فيلات”، حيث تجاوز هؤلاء المساحة المخصصة وتعدوا على المساحات الخاصة بالأرصفة والطرقات الرئيسية، فيما تعدت المساحة إلى مساحات مخصصة للمشاريع التنموية وهو ما انجر عنه حالة من السخط والغضب لدى بعض المواطنين القاطنين بالأحياء المجاورة، فيما أشار البعض الآخر إلى أن ملف السكن الريفي بهذه البلدية يكتنفه الغموض والكثير من التجاوزات، مطالبين الوالي بالتدخل والتحقيق فيها، فيما قام آخرون ببيع تلك السكنات بعد انتهاء الشطر الأول من الأشغال وتحصلهم على إعانة الدولة المقدرة بـ 70 مليونا.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن هناك العديد من السكنات المنجزة في إطار السكنات الريفية بمنطقة برقوقة وبعد استفادة أصحابها من أموال الدعم المقدرة بـ 70 مليونا، تم بيعها بمبالغ لا تقل عن الـ 200 مليون، ويأتي هذا بعد تحصل أصحابها على الوثائق التي تثبت استفادتهم أو ملكيتهم للسكن، إلى جانب إقدام بعضهم الآخر على إنجاز السكنات التي استفادوا منها على قطع أرضية وسط التجمعات الحضرية ببرقوقة بعيدا عن القطع الأرضية التي كانت من المفروض أن تنجز فيها هذه السكنات، وهو ما يعتبر تعديا صارخا على أملاك الدولة بتواطؤ من السلطات المحلية حسب ممثلين عن هذه الأحياء، التي استفاد منها أصحابها في إطار برنامج السكن الريفي وأنجزت فوق أراض أو قطع أرضية غير مرخص بها، على اعتبار أنها تعد سكنات فوضوية ويطبق عليها قانون التهديم الذي ينطبق على باقي السكنات الفوضوية المنجزة بطرق غير شرعية فوق أراض تابعة للدولة.