أعلنت عدة تنظيمات نقابية في المغرب عن إضراب عام يشمل القطاعين العام والخاص، وذلك اليوم الأربعاء، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويأتي هذا التحرك، في وقت يواجه فيه الشعب المغربي تحديات عدة، من بينها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الانتقادات الواسعة التي تواجهها الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي بيان صادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي يضم العديد من النقابات في مختلف القطاعات، أكد الاتحاد على ضرورة تنظيم هذا الإضراب دفاعًا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، الذي يُعد الوسيلة الوحيدة المتاحة للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وحماية مكتسباتها. كما أشار الاتحاد المغربي للشغل إلى تأزم الوضع الاجتماعي في البلاد، مؤكدًا على عجز الحكومة عن اتخاذ تدابير فعالة لوقف تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وفي السياق نفسه، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم 9 نقابات، جميع العمال في القطاعين العام والخاص إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب الذي سينفذ اليوم، بهدف التصدي لمشروع قانون الإضراب. من جهة أخرى، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم نداءً إلى جميع العاملين في قطاع التعليم من مختلف الفئات، إلى جانب الأجراء في القطاعين العام والخاص، للمشاركة في الإضراب الذي يُنفذ اليوم. وفي خطوة إضافية، ناشدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي جميع الفلاحين في المغرب للمشاركة الفاعلة في الإضراب العام، احتجاجًا على الأوضاع المتدهورة للطبقة العاملة جراء السياسات “اللاشعبية” و”اللااجتماعية”. كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشاركتها في الإضراب العام، معتبرة أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشعب المكتوي بنيران الغلاء هو السبب الرئيسي وراء هذا التحرك، ودعت جميع العمال إلى المشاركة الواسعة في الإضراب. وفي سياق آخر، تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل، للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام. كما ستتوجه المسيرة ضد التضييق على الجمعيات التي تبلغ عن جرائم المال العام، وضد تقييد النيابة العامة في فتح الأبحاث والمتابعات القضائية ضد الفاسدين، مؤكدة أن مكافحة الفساد ليست أمرًا حتميًا بل يجب السعي للقضاء عليه.
إيمان عبروس
