الرئيسية / وطني / النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، لـ “الموعد اليومي”: “قانون المالية 2019 جاء ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطن”
elmaouid

النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، لـ “الموعد اليومي”: “قانون المالية 2019 جاء ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطن”

الجزائر- أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني للأفلان، سعيد لخضاري، أن قانون المالية 2019 جاء ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطن باعتباره لم يتضمن أي زيادة في الضرائب مما يحفز على مناخ الاستثمار،

مضيفا أن التحويلات الاجتماعية يجب أن تذهب للفئة التي تستحقها.

وقال سعيد لخضاري، في تصريح “للموعد اليومي”، الإثنين، على هامش مناقشة النواب لقانون المالية 2019، بالمجلس الشعبي الوطني، “لا يمكن الحديث عن قانون المالية 2019 دون  الرجوع إلى قانون المالية 2016،  الذي جاء في ظروف استثنائية، وذلك تماشيا مع تدهور أسعار البترول في السوق الدولية الذي أثر مباشرة على  الاقتصاد الوطني المرتبط به”،  مضيفا في ذات السياق، “حينها  اتخذت وزارة المالية إجراءات كانت صعبة نوعا ما على المواطن، ولكن الغاية منها أن يكون الجميع في أريحية، وكذلك المحافظة على الاقتصاد الوطني، وتكون الجبهة الشعبية في هدوء، وتم تحقيق الهدف خلال الفترة الحالية.

وأشار نائب الآفلان، أن قانون المالية 2019جاء ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث لا يتضمن أي زيادات في الأسعار وكذلك خلوه من الزيادات في  الضرائب، مما يخلق فرصا للاستثمار سواء للأجانب أو الوطنيين.

وأضاف في  السياق ذاته، أن التحويلات الاجتماعية،  يجب أن تذهب  للفئة التي تستحقها عبر استحداث آليات واضحة في هذا الشأن.

من جهته أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، أن رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2019 حرص على البعد الاجتماعي للطبقات الهشة، كما أنه جاء للمحافظة على ديمومة  صندوق التقاعد، إضافة إلى تكريسه محاربة الغش الضريبي وتشجيع الاستثمار في جميع المجلات،  مشيرا أنه أعطى  أهمية أكبر للجماعات المحلية من خلال دعم البلديات الأكثر غنى للفقيرة، وكذا تسهيل إجراءات  حصول المواطن على السكن، أما فيما يتعلق بفئة عقود ما قبل التشغيل، التي لم تثبّت بعد رغم  الوعود التي تلقوها،  فأكد أنه رغم الصعوبات المالية التي يمر بها البلد وقلة المداخيل إلا أن الدولة تعمل  للحفاظ على البعد الاجتماعي لها، من خلال الاحتفاظ بالمناصب الموجودة  وكذا استحداث مناصب جديدة أخرى.