الرئيسية / وطني / النظام الكلاسيكي يلاحق حجار

النظام الكلاسيكي يلاحق حجار

انطلق عدد من منسقي الحملة المناهضة لتوحيد دكتوراه النظام الكلاسيكي بنظام “أل آم دي” في التحضير للوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي.

 

وبحسب ما رصدته “الموعد اليومي” لدى بعض الناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك، فقد انطلقت التحضيرات وعملية التعبئة للمعنيين من الخريجين أصحاب شهادات الماجستير نظام كلاسيكي المقبلين على التسجيل في المسار العلمي للدكتوراه، والتي قال بعض المنسقين إنها تشكل تحديا بالنسبة لهم لقدرتهم على مجابهة القرار الذي أعلن عنه الوزير طاهر حجار الشهر الجاري.

ومن جهته، نشر رئيس اللجنة الوطنية لخريجي النظام الكلاسيكي عبد القادر سبخة على حسابه في الفايسبوك أنه يؤكد الدعم الكامل واللامشروط لحق طلبة الماجستير في إكمال مشوارهم الدراسي عن طريق التسجيل الآلي للدكتوراه وعدم جرهم إلى المسابقة عملا بالمراسيم الموجودة والسارية المفعول، داعيا الوزير إلى إنصاف من سمّاهم بـ” الحلقة المهضومة حقوقها من حلقات النظام الكلاسيكي”.

وإلى ذلك، قال النائب سمير ضوايفية “حقوق أصحاب شهادات النظام الكلاسيكي لا تسقط بالتقادم على أساس أن “العقد شريعة المتعاقدين ” .

وأشار النائب إلى أن الطالب الجزائري يدرس في جامعة جزائرية تحت طائلة قوانين واضحة معلومة للطرفين تحكم طبيعة العلاقة بينهما منذ التسجيل في الجامعة وحتى حصوله على أعلى الشهادات، وفجأة تقرر الوزارة الوصية تغيير نمط التعليم العالي على أساس تمييزي بين الجزائريين من النظام الكلاسيكي إلى نظام أل.أم.دي، وتعمل بشكل تعسفي غير مسبوق على فرض إجراءات نظام جديد على طلبة نظام قديم يختلف عنه جذريا دون مراعاة الفروق الجوهرية بينهما وبشكل عشوائي ارتجالي وغير مدروس ومنتهك للشفافية والحق الإنساني الأصيل في الحصول على المعلومة.

وأضاف أن الأدهى من هذا أن الجامعة أبقت على فتح مسابقات الماجستير بعد اعتمادها النظام الجديد، بينما كان بإمكانها توقيف ذلك وإيجاد آليات لجعل النظام القديم يؤول تلقائيا للزوال دون المساس بحقوق منتسبيه التي كرسها القانون وهي حقوق دستورية لا تسقط بالتقادم، وأي محاولة للالتفاف عليها تشكل سابقة خطيرة، متسائلا “بأي حق تفرض على طلبة الكلاسيكي في مراحل متقدمة من مسارهم التكويني الطويل قوانين جديدة تناقض ما انطلقوا على أساسه من البداية وهل تلغي قرارات عشوائية مراسيم تنفيذية؟” قبل أن يتابع إنه “إن حصل فستكون أسوأ وصمة تلاحق هيبة الدولة الجزائرية الحديثة وآخر مسمار يدق في نعش مصداقية الجامعة الجزائرية”.