الرئيسية / محلي / الوالي يفصل في قضية منح الاعتمادات لفتح صيدليات جديدة

الوالي يفصل في قضية منح الاعتمادات لفتح صيدليات جديدة

فصل والي ولاية ميلة عبد الرحمن مدني فواتيح بخصوص الإشكالية التي اعترضت منح تراخيص لفتح صيدليات جديدة على مستوى الولاية، وأكد أن القائمة تعتبر في حكم الملغاة وبذلك إعادة القضية إلى نقطة البداية، بغرض إعادة دراسة كل الطلبات بعد توفير الشروط الملائمة واللازمة لضمان الشفافية في العملية، حيث كشف عن بعض الإجراءات التي حولت للوزير المعني بالقطاع الذي لم يبدي أي اعتراض، وأكد أنه التمس منه إيفاد

لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة هذا الإشكال، كما كشف والي الولاية أن منهجية العمل في دراسة الملفات سابقا فيها الكثير من المغالطات والأطروحات التي أدت إلى خلق احتجاجات.

وأكد نفس المتحدث أن التحقيق الذي أجراه المفتش العام للولاية أسفر عن وجود 215 ملفا تم إيداعها على مستوى مديرية الصحة والسكان بالولاية، غير مسجلة في السجل الخاص باستقبال الملفات بشكل لائق، والسجل في وضع كارثي، لا يستطيع أحد فهم ما تم تدوينه فيه، بالإضافة إلى عدم تمكن أصحاب الملفات من الحصول على وصل إيداع الملف، بالإضافة أيضا إلى وجود غيابات أعضاء عملية دراسة الملفات منها رئيس مصلحة بمديرية الصحة والسكان الذي أكد أنه قاطع عمل اللجنة، كذلك تحدث عن العيوب المسجلة في محضر اجتماع اللجنة التي اجتمعت والتي لم تتطرق فيه إلى معايير اختيار الصيادلة المستفيدين، وعدم وجود تواريخ الجلسات، وقام بإمضائها مدير الصحة السابق الذي لم يحضر الجلسات، ومن جهة أخرى كشف أن مواقع الصيدليات المقترحة للفتح لم يكشف عنها لأصحاب الملفات.

فكل هذه التحفظات دفعت بالمصالح الولائية إلى تجميد العملية، وإعادتها من جديد في إطار الشفافية المطلقة، وكشف أيضا عن إجراءات تضمن شفافية العملية، بداية بوضع سجل جديد مؤشر من طرف الوالي شخصيا، ومنح وصل استلام الملفات، كما أشار إلى إشراك رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات لاقتراح وتحديد مواقع فتح صيدليات جديدة التي يبلغ عددها 110 موقع سيتم الكشف عنها مستقبلا عن طريق ملصقات إشهارية، بعد أن تمت دراسة الملفات من جديد برئاسة والي الولاية، مع توسيع اللجنة، حيث وعد والي الولاية أنه سيطلع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعد نهاية أعمال اللجنة.