الرئيسية / محلي / الوالي يكلف الأمناء العامين للبلديات بتحصيل إيرادات الكراء

الوالي يكلف الأمناء العامين للبلديات بتحصيل إيرادات الكراء

 قام والي ولاية قسنطينة، حسين واضح، بتكليف الأمناء العامين للبلديات رسميا بإقرار التوازن في الحسابات المالية والجبائية للبلديات،

قصد التكفل بنفقات التسيير وكتلة أجور الموظفين وعدم الاتكال على الدعم المالي من خزينة الدولة، أين قام بمنحهم مدة 15 يوما من أجل تقديم التقرير الأولي عن هذه العملية التي بادرت بها الحكومة من أجل ترشيد النفقات العمومية وإرساء قواعد جديدة في تسيير الجماعات المحلية، حيث أصبح الأمناء العامون للبلديات مطالبين رسميا بهذا الملف، حسب التعليمات التي حرص على التأكيد عليها كل من السادة والي الولاية والأمين العام، خلال جلسة العمل التي عقدت بمقر الديوان بحضور مدير الإدارة المحلية والأمناء العامين للبلديات ومدراء الممتلكات البلدية.

كما وجه لهم تعليمات تتعلق بضرورة الشروع في المراجعة الجدية لأسعار الكراء المفروضة على الممتلكات والعقارات البلدية والقيام بتحصيل الإتاوات غير المدفوعة وإحاطتهم علما بكل ما قد يلاقوه من مشاكل خلال تأديتهم لمهامهم، واللجوء إلى العدالة بالنسبة للمتقاعسين عن الدفع أو فسخ العقود بعد القيام بإعذار المعنيين.

تطهير ملف نفقات التسيير مثل فواتير استهلاك الكهرباء، الماء وفواتير الهاتف والتي تعد نفقات إجبارية وتطهير مدونة المشاريع هي أيضا من المهام الإدارية للأمناء العامين بالبلديات الذين يجب أن يسترجعوا مهمة تعد أيضا من المهام الأساسية التي يرتكز عليها تسيير شؤون المجالس المحلية، أضاف نفس المصدر.

وأعرب والي الولاية عن أسفه الشديد لإلغائه مشاريع تم اقتراحها في إطار البرامج البلدية للتنمية خاصة في بلدية قسنطينة بسبب التأخر في تقديم الملفات التقنية للمشاريع وإيداعها لدى مديرية التخطيط والميزانية، بينما تعد البلدية 4000 موظف دائم، موضحا أن ببلدية قسنطينة غلاف مالي يقدر بـ 700 مليار سنتيم مجمدة بسبب تهاون المسؤولين المحليين، مضيفا بأن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية ستحل ببلدية قسنطينة قصد إجراء تحقيق في حيثيات تسيير بلدية ثالث أكبر المدن بالجزائر.