-معالجة 634 جريمة إلكترونية خلال 2018 في الجهة الغربية فقط
سجلت المفتشية الجهوية لشرطة الغرب، ارتفاعا ملحوظا في قضايا الجرائم الإلكترونية أو ما يعرف بـ”الجرائم المستحدثة”، والتي بلغت 634 قضية خلال سنة 2018، بزيادة قاربت ضعف ما سجل سنة 2017 التي أحصت خلالها المفتشية 380 قضية.
وأرجعت مصالح الشرطة، تزايد عدد القضايا المعالجة لسنة 2018، إلى الاستعمال المكثف لمختلف وسائل الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي بتطور مجال الأنترنت، واتساع دائرة المستخدمين، ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الجرائم المستحدثة التي لم تكن تسجل سابقا لدى الشرطة.
كما أحصت مصالح الشرطة القضائية بالمفتشية الجهوية لشرطة الغرب، تورط 431 شخصا في قضايا الجرائم الإلكترونية خلال العام الماضي.
السب والتشهير على رأس قائمة الجرائم
يميل بعض الشباب إلى استغلال التكنولوجيا للتشهير والسب وحتى القذف ظنا منهم أنه لا مجال لإدانتهم، ولكن المشرع الجزائري واكب التطور الحاصل وأصبح لكل جريمة عقابها، و يؤكد المحامي سمير بلال عدم تسجيل عدد كبير من هذا النوع من الأفعال بالعيار الثقيل، كتلك المتعلقة بالدخول إلى أرصدة المتعاملين بالبنوك واختلاسها، وإنما اقتصرت على التشهير والسب والقذف عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يحدث شرخا وضررا واضحا بالنسيج المجتمعي.
وسواء كان ذلك عن قصد أم بدونه، فإن هذه الأفعال أثرت بشكل واضح على الروابط الأسرية، ففي بعض الوقائع يقوم بعض الأفراد بالتقاط صور بدون استئذان ثم عرضها على بعض المواقع بهدف المزاح أو الإنتقام، وهو ما يجعل الفاعل متابعا قضائيا بدون سابق إنذار.
العالم الإفتراضي مسرح الجرائم الجديد
ويعرف التطور التكنولوجي تطورا متسارعا، وهو ما يدعو المشرع الجزائري إلى المسارعة في وضع قوانين تتماشى مع هذا النوع من الجرائم ،خاصة وأنه مع انتقال الجريمة من مفهومها البسيط إلى طرق أكثر حداثة لارتكاب مختلف الأفعال؛ حيث أصبح الوضع يستدعي وضع نصوص قانونية تتماشى وتطور الجريمة الإلكترونية المتسارع.
ويوافقه الرأي المحامي سعيد عنان و يضيف أنه بعدما كان الاعتداء يتم بصورة مباشرة، أصبح العالم الافتراضي المسرح الجديد للجريمة، خاصة فيما تعلق بالعلاقات بين الأشخاص، إذ نجد، على سبيل المثال لا الحصر، إقبال الشاب على التشهير بصديقته لمجرد انفصالها عنه عبر بعض المواقع كالفايسبوك سواء بنشر صورها أو رسائلها.
و كذلك التجسس على البريد الإلكتروني لزملاء العمل، والذي يُعتبر أيضا من بين الجرائم الإلكترونية الأكثر تداولا بالمحاكم رغم أن البعض يفعلها فقط من باب الفضول ودون أن يدري أنه يقوم بجريمة قانونية.
صعوبة الإثبات أكبر إشكال يواجه المحامي
وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية تدين الجرائم الإلكترونية وتعاقب مرتكبيها، إلا أنه غالبا ما تواجه المحامين – حسب ما قالوه – بعض العراقيل التي تجعل من الصعب إدانة الفاعل ببساطة لصعوبة الإثبات، فمن الصعب في كثير من الأحيان، الكشف مثلا عن قضايا السب والشتم عن الفاعل الحقيقي؛ بالنظر إلى أن الأسماء المستعملة والبيانات المقدمة على الأنترنت غير صحيحة، الأمر الذي يجعل معظم المجرمين من دون عقاب، كما يطرح عدد من المحامين إشكالية التحكم في القضايا الإلكترونية ،خاصة و أن الأنترنت متاحة للجميع إلا أن مراقبة المستغلين غير ممكنة، الأمر الذي يجعل جل المجرمين من غير عقاب.
نصوص قانونية لردع الجرائم الإلكترونية
يشمل القانون الجزائري عدة نصوص قانونية مختلفة، وليست مدرجة في قانون واحد، وأهمها قانون العقوبات المعدّل بموجب القانون رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004، حيث تم استحداث قسم جديد في القانون تحت عنوان “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات”، إذ نجد الجرائم المنصوص عليها في المادة 394 مكرر، كالدخول خلسة إلى الأنظمة المعلوماتية، ونجد كذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 394 مكرر 1 و394 مكرر 2 و394 مكرر 3، إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون 04/14 المؤرخ في 10/11/2004، والذي تناول استحداث المحاكم الجزائية ذات التخصص الموسع، التي أجيز لها تمديد تخصصها للنظر في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهذا في المواد 37 و40 و329، بدون أن ننسى تمديد الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية.
جرائم حديثة حداثة اكتشاف الكمبيوتر
وتعتبر الجرائم الإلكترونية حديثة النشأة حداثة اكتشاف الحاسوب، وإن أول محاكمة تمت في هذا النوع من الجرائم كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في أكتوبر 1966، عندما اتُّهم مهندس يعمل في أحد البنوك، بتحايله على برنامج الإعلام الآلي لاختلاس مبلغ مالي، وتلتها محاكمة ثانية في اليابان خلال سنة 1970 في أول قضية مساس بالأنظمة المعلوماتية، إثر سرقة ونشر معطيات شخصية لزبائن شركة خدمات بريدية، ومن ثمة بدأت الدول تصدر قوانين في هذا الشأن. وبعد ظهور الأنترنت في التسعينيات ظهرت معه مخاطر جديدة، دعت الدول إلى توحيد جهودها؛ بغية وضع أدوات قانونية دولية للتعاون الأمني والقضائي؛ قصد مواجهة “جرائم الفضاء الافتراضي”.
ل.ب