الرئيسية / وطني / الوزير الأول يؤكد تكفلها بزيادة عدد المناصب في مرحلة الإقامة…. الحكومة لم تدخر أي جهد في الاستجابة لمطالب طلبة الصيدلة
elmaouid

الوزير الأول يؤكد تكفلها بزيادة عدد المناصب في مرحلة الإقامة…. الحكومة لم تدخر أي جهد في الاستجابة لمطالب طلبة الصيدلة

الجزائر- استجابت الحكومة على لسان الوزير الأول لانشغالات طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان وحظيت باهتمام من قبل السلطات العمومية التي لم تدخر أي جهد من أجل التكفل بها وبالشكل المناسب، مشيرا بذلك إلى

المطالب البيداغوجية والمهنية منها، موضحا أن الاهتمام كان من خلال استقبالهم على مستوى الحكومة.

وبحسب رد الوزير الأول على السؤال الكتابي الموجه له من قبل النائب البرلماني بن خلاف، فإن المساعي أسفرت عن تلبية مجمل المطالب المشروعة البيداغوجية والمهنية، حيث تمت الموافقة على التكفل بمطلب فتح تخصصات جديدة في فرع الصيدلة مثل الصيدلة السريرية، الاستشفائية، والصيدلة الصناعية بالإضافة إلى فتح تخصصات في فرع طب الاسنان كزرع الاسنان وطب الاسنان الخاص بالأطفال.

وبحسب ما جاء في الرد ذاته، فإن عبد المالك سلال يؤكد تكفلهم بزيادة عدد المناصب في مرحلة الإقامة لكل من الفرعين، وكذلك فتح تخصصات في فرع طب الأسنان من خلال جلب المرضى أثناء الفحص التطبيقي فضلا على إعادة النظر في برنامج السنتين الاولى والثانية وتدعيم تربصات السنة السادسة للفرع نفسه.

وفي سياق مماثل يقول سلال إن الهيئات المخولة والمتمثلة في اللجنة البيداغوجية الوطنية لطب الأسنان واللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة  عقدتا جلسة عمل بحضور ممثلي الصيدلة وطب الأسنان من أجل اتخاذ الإجراءات البيداغوجية والعلمية والضرورية لتجسيد ما تم الاتفاق عليه وفي سياق متصل.

وبخصوص مطلب إعادة تصنيف شهادة الدكتوراه في طب الأسنان ودكتوراه الصيدلة، أشار الوزير الأول أن هذا الملف قد تم التكفل به من قبل المصالح المختصة، حيث تمت الموافقة على اقتراح تصنيف الشهادتين في الصنف 14 ضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم بالنظر إلى مسار التأهيل العلمي المترتبة عنه.

علما أن الترتيب في الصنف 16 من الشبكة المذكورة مخصص للشهادات التي تتوجها مسارات دراسية مدتها 7 سنوات بعد البكالوريا.

وعن موضوع توفير مناصب الشغل لهذه الفئة من الطلبة الجامعيين أوضح المسؤول أنه سيتم إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للصيدليات.

وأشار سلال إلى أن هذه المسألة تخضع إلى اجراءات تنظيمية لا سيما القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 15 جانفي 2005 ـ والذي يحدد شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها والتي تسمح كقاعدة عامة بفتح صيدلية خاصة واحدة لكل 5000 ساكن، واستثناء صيدلية خاصة لأقل من 5000 ساكن في المناطق المحرومة أو المعزولة وكذلك المناطق السكنية حديثة النشأة.